وضع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في اجتماعاته في اليومين الأخيرين في العاصمة القطرية الخطوط العريضة لخطة تحركه في الفترة المقبلة، سواء على مستوى التنظيم الداخلي ووضع آلية للعمل والتواصل بين أعضائه، أم على مستوى انتزاع الشرعية العربية والدولية والاعتراف به كممثل شرعي للشعب السوري، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة تشكيل حكومة مؤقتة، على أن يليها في مرحلة لاحقة، بحسب الاتفاق المبرم بين قوى المعارضة السورية في الدوحة، انعقاد المؤتمر العام وتشكيل حكومة انتقالية.
وفي حين أكد رئيس الائتلاف المعارض أحمد معاذ الخطيب أن «الكثرة الكاثرة من المعارضة انضمت للائتلاف، وهو الائتلاف الأقوى الآن ويمثل الداخل الحقيقي ومعظم المعارضة السورية»، من دون أن يخفي - وفق ما نقلته عنه وكالة «الصحافة الفرنسية» أمس - وجود «تحفظات لدى البعض لكننا نتواصل مع الجميع»، نقلت وكالة «رويترز» عنه قوله إنه «يطلب من الدول الأوروبية الاعتراف سياسيا بالائتلاف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري وتقديم الدعم المالي»، وأوضح أن «حصول الائتلاف على الاعتراف السياسي سيمكنه من أن يتصرف كحكومة ومن ثم يحصل على أسلحة وهذا سيحل المشكلات».
وقال الخطيب إنه «يدرك أن المزيد من الاعتراف بالائتلاف سيتحقق في المستقبل»، وأشار إلى أن «الائتلاف ما زال حديثا للغاية والدول تريد أن تراه وهو يعمل في الواقع قبل أن يكون لها رد فعل»، مطالبا «بالدعم السياسي والمالي والإنساني والعسكري لوضع نهاية لحكم أسرة الأسد المستمر منذ أكثر من 40 عاما».
في موازاة ذلك، لا ينكر معارضون سوريون وجود تحديات عدة على أكثر من مستوى، مطلوب من الائتلاف الذين ينضوون في إطاره العمل على تذليلها سريعا في المرحلة المقبلة. ويقول عضو المجلس الوطني الدكتور نجيب الغضبان، أحد ممثلي الشخصيات الوطنية داخل الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم وضع الخطوط العريضة لخطة عمل الائتلاف في اجتماعات الدوحة، من دون الاتفاق على التفاصيل الدقيقة، ويتعلق أبرزها بالتوجه نحو المجتمع الدولي من أجل الحصول على الاعتراف بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري»، لافتا إلى أن «انتقال الخطيب ورئيس المجلس الوطني جورج صبرا مباشرة من الدوحة إلى القاهرة يأتي في هذا السياق، على أن يتواصل التحرك في الأيام المقبلة باتجاه المجموعة الدولية المصغرة من أصدقاء سوريا (20 دولة) كمقدمة للتوجه إلى المجموعة بأكملها».
ويوضح غضبان أن «العمل لانتزاع الشرعية الدولية سيترافق مع العمل لبلورة وإنشاء مؤسسات الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري الأعلى واللجنة القانونية الوطنية»، مؤكدا أنه «من شأن كل تقدم يتم إحرازه على هذا المسار أن يخدم المسار الأول». وشدد على أن «عدد أعضاء الائتلاف يرتب وجود فريق فني يساعده في عمله وينسق آلية التواصل»، كاشفا عن توجه «لتوزيع أعضاء الائتلاف على مجموعات عمل شبيهة باللجان البرلمانية، توكل إليها مهام محددة، كالإغاثة والاتصالات الخارجية ودعم الجيش السوري الحر».
وفي حين يؤكد الغضبان ما سبق لأعضاء في الائتلاف إعلانه، لناحية تلمس مسعى جدي من قبل المجتمع الدولي من أجل دعم المعارضة السورية بعد توحدها في إطار واحد، وإن كان ذلك وفق تعبيره «مطلبا شعبيا سوريا قبل أن يكون مطلب المجتمع الدولي»، يشير إلى أن بعض «المعارضين طالبوا بضمانات مكتوبة وهو ما لم يكن ممكنا، لكننا لمسنا جوا إيجابيا لدى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية ونتوقع ترجمته من خلال الاعتراف أولا بالائتلاف؛ وهو ما سارعت إليه قطر ودول مجلس التعاون الخليجي».
وشدد الغضبان على أن «المجتمع الدولي في مرحلة اختبار فيما نحن كائتلاف معارض بحاجة إلى كثير من العمل بعدما تلقينا رسائل إيجابية بأن وحدة المعارضة شرط للحصول على الدعم الإغاثي والسياسي وحتى العسكري».
وفي موازاة تكرار رئيس الائتلاف المعارض في تصريحاته في اليومين الأخيرين مطالبته بتسليح المعارضة، متحدثا عن ضمانات «خليجية وأوروبية» في هذا السياق، وتطرقه أمس إلى الموضوع مؤكدا أن «المعارضة بحاجة ملحة لأسلحة نوعية»، جزم الغضبان أنه «لم يتم الخوض في تفاصيل المساعدات العسكرية ونوعها وقد تم التطرق للمسألة في إطار العموميات»، موضحا في الوقت عينه «إبداء بعض الدول تخوفها من أن يؤدي العدم العسكري للمعارضة السورية من وصولها إلى الأيدي الخاطئة في سوريا». لكن هواجس هذه الدول، بحسب الغضبان، قابلة لأن تبدد باعتبار أن الائتلاف «يشكل إطارا جامعا ويمكن تقديم ضمانات من خلاله، خصوصا أن تشكيل مجلس عسكري موحد سيحول تلقائيا من دون وصول الأسلحة إلى الأيدي الخاطئة وبالتالي لن تبقى هناك أي حجج بيد المجتمع الدولي للإحجام عن الدعم العسكري للجيش السوري الحر لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه بعدما تمكن من إحراز تقدم ميداني بإمكانات قليلة».
وفي سياق متصل، قال رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد أحمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» إن «توحيد العمل العسكري لكل الوحدات والفصائل والكتائب المقاتلة في مجلس قيادي مشترك بات واجبا وضروريا وأمرا مفروغا منه في هذه المرحلة بالذات، لأنه يصب في مصلحة الثورة السورية وخدمتها، ونحن جميعا نعمل بهذا الاتجاه». وأكد تأييد «الجيش الحر» لكل «الجهود السياسية في الدوحة والتي أثمرت ولادة الائتلاف الوطني»، معتبرا أن «توحيد الجهود السياسية والعسكرية يصب في مصلحة الشعب السوري بالدرجة الأولى». وعما إذا كان «الجيش الحر» يعول على الحصول على دعم عسكري في الفترة المقبلة، أجاب حجازي: «حتى لو لم نحصل على دعم عسكري، فإن توحيد الجهود السياسية والعسكرية هو قوة بحد ذاته».
وكان قائد «الجيش الوطني السوري» اللواء محمد حسين حاج علي قد أكد أمس أن «القوى الثورية المسلحة عازمة على التوحد تحت مظلة قيادة عسكرية واحدة». وقال لـ«سكاي نيوز عربية»: «لا شك في أن وجود مظلة سياسية سيتبعه مباشرة تشكيل قيادة عسكرية وظيفتها توحيد كل الحراك العسكري في الداخل وأن تؤسس لجيش وطني مستقبلي».