حسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، موعد تقديم طلب الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو في الـ29 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد شهور من الضغوط الأممية لا سيما الأميركية التي كان آخرها مكالمة بين أبو مازن والرئيس باراك أوباما في الأسبوع الماضي، لإلغاء الأمر، وفي ظل توقع الأسوأ بعد ذلك سياسيا وماليا.
وبعد مواعيد كثيرة كانت متوقعة وأعلن عنها سابقا، وأخرى كانت تبدو بعيدة، لم يختر الفلسطينيون ومعهم العرب يوم 29 نوفمبر، صدفة. صحيح أنهم يريدون كما يبدو إعطاء أسبوعين آخرين للولايات المتحدة، لأسباب شتى، وصحيح أنه يصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، لكن السبب الأهم هو أنه في هذا اليوم من عام 1947 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين؛ عربية ويهودية الذي يحمل رقم 181 مع إبقاء القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية، وقامت إسرائيل وبقيت الدولة الفلسطينية تنتظر. وقال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، «كنا أمام خيارين، إما الذهاب في 15 الشهر الذي يصادف يوم الاستقلال، أو في 29 الذي يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى قرار التقسيم». وأضاف «نذهب في هذا اليوم لنقول إننا مصممون ونستند إلى الشرعية الدولية بما فيها قرار 181 والقرارات الأخرى حسب ما جاء في نص القرار المتقدم». واختتم أبو يوسف بالقول «واثقون من النصر، لكننا نريده كاسحا وكبيرا».
واستند مشروع القرار الفلسطيني بطلب الدولة المراقب، إلى القرار 181 وقرارات أخرى مثل 242 و338، والمبادرة العربية وفتوى لاهاي ومعاهدة جنيف والاعتراف المتبادل والحق بإقامة الدولة. ويطلب نص القرار من الجمعية العامة منح فلسطين صفة مراقب كما يطلب من مجلس الأمن الدولي «النظر بإيجابية» إلى طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة، ويؤكد «الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وتسريعها» بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ويعتقد الفلسطينيون أنهم سينجحون هذه المرة. وتعترف بفلسطين حتى الآن 132 دولة. وقال أبو مازن في كلمة أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في القاهرة أول من أمس، «لقد قمنا بجولات في قارات العالم الخمس من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من أصوات دول العالم، وإن شاء الله سنحقق الأغلبية المطلوبة». وأضاف «ذاهبون لنحصل على دولة غير عضو دولة».
وطلب أبو مازن مساعدة الدول العربية من خلال علاقاتها بالكثير من دول العالم، وقال «نتمنى من مجلس الجامعة العربية أن يبارك هذه الخطوة».
ووافق مجلس الجامعة على الخطوة الفلسطينية. وأعلن مجلس وزراء الخارجية العرب، دعمهم التام لمسعى منظمة التحرير لرفع مكانة فلسطين كدولة مراقبة غير عضو على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين.
وأكد الوزراء على توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار في حال فرضت عقوبات على الشعب الفلسطيني، داعين كل التجمعات الإقليمية والاتحاد الأوروبي لدعم ومساندة الطلب الفلسطيني وتوجيه الشكر لكل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين.
وحث الوزراء الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على القيام بذلك إسهاما منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة، وكذلك حث مجلس الأمن بالنظر بالطلب بالعضوية الكاملة. وحاول أبو مازن تبديد مخاوف الولايات المتحدة التي تحاول إحباط الخطوة الفلسطينية. وقال «إذا أرادوا حوارا في اليوم التالي فنحن مستعدون». وأضاف «لا نريد أن نتصادم مع أحد لا مع أميركا ولا إسرائيل، فإذا كان بالإمكان أن نبدأ حوارا أو مفاوضات في اليوم التالي للتصويت فنحن جاهزون».
وشرح أبو مازن مجددا أسباب التوجه إلى الجمعية العامة، «إننا نعرف أننا دولة تحت لاحتلال، ولكن نريد أن نثبت أراضينا التي احتلت عام 67 بما فيها القدس، لأن إسرائيل تقول إن الأراضي الفلسطينية مختلف عليها أي خاضعة للمفاوضات كم لنا ولكم، وهي تسارع في بناء المستوطنات وغطت القدس بالمستوطنات، نريد أن يفهم العالم أن الأراضي الفلسطينية أراض تحت الاحتلال ونريد أن نقول إن الاستيطان، لا يغير هذه الحقيقة».
وحصل أبو مازن على دعم مباشر من العاهل السعودي في لقاء في الرياض أول من أمس، ومن الرئيس المصري محمد مرسي في لقاء في القاهرة. وقال نبيل أبو ردينة الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية، أمس، إن العاهل السعودي «أيّد بشدة توجه فلسطين للأمم المتحدة» وقال إن فلسطين خط احمر، كما أكد ذلك الرئيس المصري.
ويطير غدا إلى سويسرا لنفس الغرض. وفي نهاية الأسبوع سيتوجه إلى فرنسا حيث يلتقي أبو مازن الرئيس فرانسوا هولاند لمناقشة الخطوة الفلسطينية المرتقبة التي تحظى بدعم كبير وواسع، ومن دول كبيرة أيضا مثل روسيا والصين. ويريد أبو مازن جلب دعم أوروبي.