قال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، إن التفجيرات الخمسة الأخيرة التي وقعت في عاصمة بلاده (المنامة) الأسبوع الماضي، وأسفرت عن وفاة عاملين آسيويين وإصابة ثالث بإصابة خطيرة، تدل على إصرار ما سماها «الفئة الضالة» على زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالسلم الأهلي، رغم اتخاذ مملكة البحرين خطوات إصلاحية بالدعوة للحوار الوطني وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بناء على أمر من ملك البحرين، «إلا أن أولئك الضالين اختاروا طريق العنف والإرهاب، ولكن سيبقون محاصرين بعد إدانتهم من الفعاليات والمنابر والمؤسسات والجمعيات الوطنية وسائر الدول والمنظمات العربية والأجنبية»، واصفا تلك الأعمال بالعنف والإرهاب بعد أن تجاوزت استهداف رجال الأمن إلى زرع القنابل والمتفجرات في الأماكن العامة والطرقات.
وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، افتتح أمس الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء داخلية دول المجلس برئاسته، مؤكدا في كلمته الافتتاحية تطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني لما فيه صالح دول المجلس وشعوبها، مستذكرا في الاجتماع الذي أقيم بفندق «الريتز كارلتون» في العاصمة الرياض، ما كان يحاط به المجلس من دعم ومساندة من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز والأمير أحمد بن عبد العزيز، «في إطار ما يجمع بين دولنا وشعوبنا من وحدة الهدف والمصير»، وقال: «وسنعمل - بإذن الله - على مواصلة هذا النهج».
وصدق وزراء داخلية دول مجلس التعاون، أمس، على الاتفاقية الأمنية المشتركة المعدلة، التي تعتبر مكافحة التهديدات الأمنية لأي دولة خليجية مسؤولية جماعية تستدعي العمل المشترك وتبادل المعلومات، وقد عقد الوزراء جلسة مغلقة.
وعودة إلى كلمة وزير داخلية مملكة البحرين الذي أكد خلالها، أن التنسيق الأمني بين دول المجلس «مسيرة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتحديات الخطيرة التي تستهدف الكيان والاستقرار الخليجي»، لافتا إلى أن مواجهة الحقيقة مطلوبة، «أما صرف النظر والتشكيك في الخطر، فهي مرحلة تم تجاوزها»، مشددا على أن دول الخليج «تتعرض لهجمة استعمارية باسم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، وفرض مفاهيم لحضارات وثقافات مختلفة ومغايرة للعادات والتقاليد التي تؤمن بها شعوب الخليج وتعتز بالحفاظ عليها». وأضاف الوزير البحريني بالقول: «لا بد أن تكون هناك قائمة خليجية موحدة لمواجهة تهديدات الأمن القومي لدول المجلس، مما يستدعي تبني استراتيجية أمنية واضحة للتعامل مع كافة تلك التهديدات، لكي يكون الخليجيون مع بعضهم قلبا وقالبا».
وذكر الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة على لسان دول الخليج أنهم يتوقعون ممن يتعامل معهم احترام قيمهم ومفاهيمهم «بقدر حرص دول مجلس التعاون على احترام القيم الإنسانية»، مبينا أن المبادئ الإسلامية والحضارية «قامت على احترام وصون الحرية والعدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان»..
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «إن الأرقام والتقارير الإحصائية حول التعاون الشرطي والأمني بين الأجهزة الخليجية يدل على الوصول إلى مرحلة صلبة من التعاون بين وزارات الداخلية الخليجية، مما يضمن الاستمرار بقوة في العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات»، معتبرا الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء داخلية الخليج ورشة عمل لوضع سياسات أمنية موحدة عبر خطط وبرامج تواكب مستجدات الحياة وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار لمصلحة مسيرة النهضة.
وكان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد في كلمة له قبل إقرار الاتفاقية الأمنية أنه «على الرغم مما تحقق من إنجازات مهمة في مجالات التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، فإن الطريق أمامنا ما زال يحتاج إلى الكثير من العمل الدؤوب والجهد المتواصل حتى نصل إلى المستوى المنشود من التعاون والتكامل الذي يطمح إليه قادة وشعوب دول المجلس».
وحسب الدكتور الزياني، فإن وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ناقشوا أمس في الرياض، مشروع «إنشاء جهاز للشرطة الخليجية» وقد وجه الوزراء باستكمال الدراسة الفنية والقانونية لهذا المشروع.