قالت الدكتور ماجدة الفلاح، عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي، إنها تتمنى وجود امرأة تنافس على منصب رئيس الدولة في ليبيا خلال انتخابات الرئاسة المقبلة التي ستجرى بعد 15 شهرا من الآن.
وأعلنت الفلاح، وهي طبيبة وأم لستة أطفال، وعضو مؤسس في حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، أن الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الدكتور علي زيدان، رئيس الوزراء المنتخب، ستؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام أعضاء المؤتمر العام، باستثناء خمسة وزراء لم تحسم أمرهم بعد لجنة حكومية معنية بالتأكد من عدم تورط الوزراء الجدد في علاقات مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأبلغت الفلاح «الشرق الأوسط» أن هيئة تطبيق معايير النزاهة والوطنية المنوط بها حسم مصير الوزراء الخمسة، سوف تبت في أمرهم في أسرع وقت، معتبرة أن تغيبهم لن يعطل العمل أو يحد من كفاءة حكومة زيدان في القيام بالمهام المنوطة بها وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضحت أن هناك تباينا بين أعضاء المؤتمر الوطني حول كيفية اختيار لجنة الستين التي ستكلف كتابة الدستور الليبي الجديد، مشيرة إلى أن البعض يرى ضرورة إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الذي تبناه المجلس الوطني الانتقالي السابق.
وقالت إن اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور هي من أهم الاستحقاقات التي ينادي بها المؤتمر الوطني، وهناك تعديل دستوري من المجلس الانتقالي على أساس أن الهيئة التأسيسية تقوم بانتخاب 20 من كل منطقة (20 من المنطقة الشرقية، و20 من المنطقة الجنوبية، و20 من المنطقة الغربية) وسميت «لجنة الستين».
وأضافت أن المؤتمر الوطني الآن «يناقش الأمر، لكن أولا، هناك طعن ضد هذا التكوين مقدم للمحكمة العليا، ونحن في انتظار نتيجة هذا الطعن. وثانيا، لقد أتيحت فرصة للمؤتمر الوطني لمناقشة هذا الموضوع لأنه حساس للغاية، والتعديل الذي قام به المجلس الانتقالي كان تعديلا سياسيا لظروف خاصة نظرا للتغيرات المتعلقة بالمطالبة بالفيدرالية ودعاة الانفصال، لذلك أراد المجلس احتواء هذه المشكلة وإجراء الانتخابات».
وزادت قائلة «الآن يقال إن هذا التعديل السياسي لا بد أن يخضع للتغيير بناء على حوار وطني، وأعتقد أن معظم أعضاء المؤتمر الوطني متفقون على أنه لا بد أن يكون هناك توافق على الهيئة التأسيسية، لأنه في حالة عدم وجود توافق على الهيئة التأسيسية، فأي دستور تضعه قد لا ينال الموافقة عليه على مستوى الشعب».
وشددت الفلاح على القول: «نحن حريصون على إعطاء هذا المشروع مساحة من النقاش، وأن يكون هناك تواصل وحوار وطني على المفاضلة بين الاختيار والانتقال خاصة في المنطقة الشرقية، وهناك عمل قائم على إقامة ورشات عمل، وهناك مؤتمر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حيث يشترك فيه القانونيون والمشرعون ومؤسسات المجتمع المدني للمناقشة، حتى عندما يختار المؤتمر الوطني، يكون هناك تواصل بين المؤتمر ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يكون هناك انفراد بالقرار داخل قاعة المؤتمر الوطني».
وحول ما إذا كان هل المزاج العام لأعضاء المؤتمر مع التعديل، قالت الفلاح: «حسب المناقشات، نحن لن نفرض هذا القرار، فقد تبين أن معظم الأعضاء مع التصويت وذلك بعد عرض إيجابيات الاختيار حتى يكون هناك حوار جاد بين جميع الفئات وكذلك تمثيل لكل المجتمع، ولكن هذا الموضوع تحسس منه بعض الأعضاء، ولكن عملية التصويت هي التي سوف تفصل في النهاية»، مشيرة إلى أنها تميل إلى الاختيار عن طريق الانتخاب حتى يكون تمثيلا لجميع الشرائح وينتهي بالتصويت داخل قاعة المؤتمر.
وبخصوص ما راج عن نقل مقر المؤتمر العام من طرابلس إلى مدينة البيضاء، ذكرت أنه تم طرح نقل المؤتمر إلى مدينة البيضاء لظروف استثنائية تكمن في الاعتصامات ومحاولة اقتحام المؤتمر الوطني، ولكن أعضاء المؤتمر قرروا التصويت بعدم الاستجابة لهذه الظروف الاستثنائية، بيد أنها أشارت إلى أنه مطروح أن ينقل المؤتمر لاحقا جلساته إلى أي مدينة ليبية أخرى في ظل هذه الظروف، وبذلك تكون للمؤتمر زيارات في عدة مدن.
وبشأن ما إذا كان بقاء المؤتمر في طرابلس يهدد حياة أعضائه كما صرح بعضهم، قالت الفلاح: «ما زلنا في ليبيا نحاول الوصول إلى الاستقرار، ومن أهم التحديات التي تواجه حكومة زيدان (الأمن والاستقرار في البلاد)، ولكن مع وجودنا في طرابلس، نحن نتوقع بعض الاعتصامات والمظاهرات، ولقد تعرضنا لها من حين إلى آخر، وأصدر المؤتمر الوطني مشروع قانون لتنظيم المظاهرات السلمية، فأنا أعتقد أن وجود المؤتمر في الوقت الراهن بطرابلس مهم جدا».