تقدم المهندس حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد، أمس باقتراح لتضمين الدستور بنودا تمنع نواب وقيادات الحزب الوطني «المنحل»، والحكام سابقا، من الاشتغال بالسياسة لمدة عشر سنوات مقبلة، مشيرا إلى أن الاقتراح تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، وستتم مناقشته مطلع الأسبوع المقبل. وأثار مقترح عزام جدلا بين عدد من القوى السياسية، وعبر حزب الدستور عن رفضه للمقترح من حيث المبدأ، وأكد الحزب، الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي، في بيان له أمس، أنه يفضل اللجوء إلى المصالحة الوطنية بدلا من إقصاء الملايين من الذين انضموا إلى عضوية الحزب الوطني خلال مراحل مختلفة.
وقال عزام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الاقتراح يهدف إلى وضع مادتين في باب الأحكام الانتقالية لمنع من أفسدوا الحياة السياسية من قيادات النظام السابق العليا إبان النظام السابق من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة تابعة للرئاسة لحماية مكتسبات الثورة وتوثيق أحداثها».
من جهته، أكد رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني أن مسودة الدستور ستخضع خلال الأيام القليلة المقبلة للتعديل، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج نص بمسودة الدستور يتحدث عن ضرورة حماية حقوق الإنسان، وأن انتهاكها يعتبر جريمة، مع إعطاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحق في أن يبلغ النيابة العامة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان وأن يتدخل مع المضرور في الدعاوى المدنية والجنائية.
وقال الغرياني خلال افتتاحه الملتقي السابع لحقوق الإنسان تحت عنوان «حقوق الإنسان في مسودة الدستور المصري»: «إنه منذ أن تم تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والصخب لا ينقطع اعتراضا على هذا التشكيل، ولكن على الرغم من معارضة البعض على تشكيل التأسيسية، فهناك تقدم كبير يحرز، وأنه في مشروع الدستور تم إدراج حقوق لم تعرفها الدساتير المصرية من قبل استلهمت من حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية».
من ناحيته، قال المستشار إدوارد غالب ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالجمعية التأسيسية، إنه تمت مناقشة المادة 3 من الدستور، والمتعلقة بالاحتكام لشرائع غير المسلمين، وأنه تمت الموافقة على أغلب المواد التي تمت مناقشتها وفي الانتظار التصويت النهائي عليها.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تمسك الكنيسة الأرثوذكسية ببقاء المادة الثانية من الدستور الجديد دون تعديل قائلا إن «احتمال انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور ما زال مفتوحا خاصة إذا استمرت أجواء التشدد في السيطرة عليها».
وفي شأن ذي صلة بأعمال الجمعية التأسيسية للدستور، كشف الدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس المصري لشؤون المواطنين بالخارج، عن مفاوضات يجريها ممثلو روابط المصريين بالخارج خلال نقاشاتهم مع أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد من أجل تخصيص دوائر انتخابية للمصريين بالخارج حتى يتم اختيار ممثلين لهم في البرلمان.
وقال علي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسودة الأولى للدستور نصت في المادة 72 على أن يعين رئيس الجمهورية ممثلين للمصريين في الخارج بالبرلمان»، مشيرا إلى أن هذا النص لا يرضي طموحهم، ذلك أن المصريين في الخارج ينتظرون مشاركة حقيقية في الحياة السياسية.
وقال مستشار الرئيس إن هناك اتفاقا داخل الجمعية التأسيسية على عدم النص على تخصيص دوائر انتخابية للمصريين بالخارج، ولكن ينص على حقهم في المشاركة السياسية والانتخابية على أن يترك تحديد الدوائر الانتخابية بالخارج في قانون الانتخابات.
وقال علي، إن «المصريين بالخارج يطمحون في أن تخصص لهم كوتا كما فعلت تونس في قانون الانتخابات»، وكشف مستشار الرئيس أنه تم اختياره ضمن لجنة فنية بالجمعية التأسيسية من أجل معالجة الإشكاليات الواقعية التي تواجه المصريين في الخارج بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنه في سبيل تفعيل دور المصريين بالخارج تم تشكيل مجلس استشاري للمصريين في الخارج برئاسته، ويضم تجمعاتهم الكبرى.