أعرب مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، عن قلقه جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد، وناقش المجلس الأوضاع الأمنية وأقر توجيه رسالة إلى وزير الداخلية تطالبه بكشف التحقيقات بشأن شحنة الأسلحة التي ضبطت، مؤخرا، في ميناء عدن داخل حاوية وقادمة من تركيا وبداخلها مسدسات وأسلحة أخرى، هذا في وقت تشهد الأوضاع الأمنية تدهورا، حيث تجري أعمال القتل يوميا في أكثر من محافظة يمنية، هذا في وقت برز توجه حكومي لمحاكمة كبار رجال الدولة.
في السياق ذاته، أعربت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة عن انزعاجها من سلسلة الاغتيالات التي تجري في المحافظات اليمنية والتي تستهدف سياسيين وضباطا في المخابرات، وناقشت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، أمس، الأوضاع الأمنية في البلاد واستمعت إلى تقرير من وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان أشار فيه إلى «المرامي الخفية والخبيثة لهذه الأعمال الإجرامية التي تسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار والتأثير السلبي على الجهود الوطنية الدءوبة للوصول باليمن إلى بر الأمان»، وتناول الوزير اليمني الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارته لـ«الوصول إلى منفذي هذه الاغتيالات ومن يقفون وراءهم».
وأضاف وزير الداخلية اليمني أن طرق تنفيذ سلسلة الاغتيالات «أصبحت ترتكز غالبا على استخدام الدراجات النارية من قبل إرهابيين وعناصر إجرامية في معظم حالات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال لسياسيين والقيادات العسكرية والأمنية التي جرت في الآونة الأخيرة، وهو ما يستدعي النظر بجدية إلى هذا الأمر والتطبيق الصارم للضوابط والمعايير والإجراءات الكفيلة بتنظيم استخدام الدراجات النارية وخضوعها لقانون المرور بجوانبه المختلفة»، وناقشت الحكومة اليمنية وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية وضمنها ترقيمها وضبط غير المرقمة منها، إضافة إلى تشديدها للوصول إلى المتورطين في حوادث الاغتيالات.
إلى ذلك، قال مسؤولون يمنيون إن وزارة العدل وبالتعاون مع جهات دولية تسعى لإنشاء محكمة خاصة بكبار شاغلي الوظائف في الدولة اليمنية، وقالت الدكتور بلقيس أبو إصبع، نائبة رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات التي تجري، حاليا، مع البنك الدولي من خلال فريق خاص بمكافحة الفساد في البنك يزور اليمن، تهدف إلى التداول لدعم الحكومة اليمنية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد في عملها وبالأخص فيما يتعلق بإنشاء محاكم خاصة تنظر في القضايا المحالة من الهيئة، إضافة إلى مناقشة تعديل قانون شاغلي المناصب العليا في الدولة، وأضافت: «نعرف أن هناك قانونا يمنع محاكمة نائب وزير فما فوق إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب إضافة إلى إجراءات كثيرة لا يمكن الوفاء من أجل تقديم أي من المسؤولين إلى المحاكمة».
وقالت أبو إصبع إنه تم الهيئة والحكومة وبالتشاور مع البنك الدولي وافقوا على اتخاذ خطوات لإجراء تعديلات على قانون شاغلي المناصب العليا بمكان يمكن من محاكمة كبار المسؤولين، وأن الموضوع الثالث الذي بحث مع البنك الدولي هو إعطاء سلطة التحقيق في قضايا الفساد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.