أمر عبد الله العلي النعيم، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية، بتشكيل لجنة للتحقيق وكشف مكامن القصور والخلل في مختلف مفاصل الشركة، مشددا على أن هذه الخطوة تمهد لـ«قرار يقضي بإزالة الشحوم الفاسدة وبتر كل العناصر المسببة للترهل والخلل، بناء على تمليه المصلحة الوطنية أولا، ثم مصلحة المساهمين».
وأوضح النعيم لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يتعجل في إصدار القرارات إلى حين «ظهور نتائج التحقيق التي سيتم الرفع بها لمجلس الإدارة من قبل اللجنة بعد صدور توجيه رسمي بتشكيلها اليوم (أمس)، وذلك من باب تحري الدقة والعدل»، لكنه في الوقت نفسه لمح إلى أنه سيقرر - على الأرجح - الاستمرار في رئاسة المجلس إلى أن ينتهي من ملف كارثة انفجار الغاز التي شهدتها الرياض مطلع الشهر الحالي.
ووجه النعيم برفع كافة الملفات المتعلقة بقصور الهيكل الوظيفي المتمثل في عدم وجود إدارة للمخاطر، ولا إدارة قانونية، فضلا عن افتقار الشركة لإدارة تختص بشؤون العلاقات العامة والإعلام، كما وجه بدراسة مشكلات الموظفين، سواء الموجودين على رأس العمل حاليا أو الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال العامين الماضيين، رافضا التهاون في حقوق الموظفين وواجبات الشركة تجاههم.
وجاء قرار تشكيل لجنة التحقيق من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد تأخر الإدارة العامة في تشكيل اللجنة التي يفترض أن تكون أولى خطوات الشركة بعد وقوع كارثة الانفجار في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
إلى ذلك، أفصح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الشبنان، مدير عام الشركة، عن أنه «لم يباشر أي إجراءات داخلية بعد الحادثة»، معترفا بأنه لم يحقق في حيثيات الانفجار، وأنه لم يفكر طوال الـ13 يوما الماضية بتشكيل لجنة داخلية، بعدما رأى في اللجنة التي شكلتها إمارة الرياض «الخير والبركة».