قال عمار بلاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، إن حكومة بلاده «ستتخذ بكل سيادة الإجراءات الأنسب لضمان حماية حدودها بأقصى ما يمكن». جاء ذلك كرد فعل على مسؤول أفريقي، تحدث عن «تعهد الجزائر بغلق حدودها في حال نشبت عملية عسكرية في شمال مالي».
وأفاد بلاني أمس لـ«الشرق الأوسط» أن الجزائر «لديها توقعاتها بخصوص كل التطورات الممكنة على مستوى منطقة الساحل، وعلى ضوئها ستتخذ بكل سيادة الإجراءات الأنسب لضمان الدفاع عن مصالحها، وحماية حدودها بأقصى ما يمكن». ويفهم من تصريح بلاني أن الحكومة ستغلق الحدود المشتركة مع مالي (يفوق طولها ألف كيلومتر)، إذا رأت أن الحرب ستخلف أضرارا بمصالحها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس مفوضية «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إكواس)، كادري ديزيري ويدراوغو قوله إن السلطات الجزائرية «تعهدت مسبقا بأنها ستغلق حدودها»، عندما تنطلق العملية العسكرية المرتقبة في شمال مالي، لإنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة. وذكر ويدراوغو لصحافيين بباريس أمس أن الجزائر شاركت في كل الاجتماعات التي جرت تحضيرا للعملية العسكرية، تحت إشراف «المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا».
وبخصوص موقف الجزائر الرافض لخيار الحسم العسكري تارة، والمؤيد له تارة أخرى، قال المسؤول الأفريقي: «لقد كانت الجزائر دوما بجنبنا، أتصور بأنها تقاسمنا نظرتنا وتقديراتنا» حول الأزمة في مالي.
ويتعرض الموقف الرسمي الجزائري بخصوص أزمة مالي لانتقاد شديد من طرف الصحافة المحلية، بحجة أن مسؤوليها يظهرون تحفظا على الحرب في العلن، ويشاركون في الإعداد لها ميدانيا.
وتخشى الجزائر شيئين أساسيين من الحرب المرتقبة في مالي. الأول، هو تسلل إرهابيين إلى ترابها، والثاني، يتعلق بتدفق عدد كبير من المدنيين الطوارق إلى مدنها الجنوبية القريبة من الحدود، هربا من ويلات الحرب.
يشار إلى أن بلدان «إكواس» قررت الأحد الماضي، عقب اجتماع قادتها بأبوجا، إيفاد قوة أفريقية تتكون من 3300 عسكري إلى شمال مالي. ويرتقب أن يرفع «الاتحاد الأفريقي» خطة مفصلة عن العملية العسكرية المنتظرة، إلى مجلس الأمن ليفصل فيها قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية مراد مدلسي أمس بالقاهرة بمناسبة «الاجتماع الوزاري المشترك العربي -
الأوروبي» الذي عقد بالجامعة العربية، إن بلده راض عن قرار مجلس الأمن رقم 2071 الذي طالب «إكواس» بإعداد خطة مفصلة عن العملية العسكرية.
ومبعث هذا الارتياح، حسب مدلسي، راجع إلى كون القرار «يتكامل مع استراتيجية دول الميدان (أربع دول في الساحل تجري تنسيقا لمواجهة الإرهاب) وتتوافق مع مساعيها، إذ تكرس سيادة مالي ووحدته الترابية، وتجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للأزمة التي تعصف ببلادهم».
وأوضح مدلسي أن «التحديات الأمنية بالمنطقة، ما فتئت تهدد استقرار دول الساحل»، مشيرا إلى أن دول المنطقة «وضعت استراتيجية أمنية إقليمية، تقوم على مبادئ محورية متكاملة تتمثل أساسا في محاربة الإرهاب وتنمية منطقة الساحل».