قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وهي أعلى هيئة رقابية مالية في البلاد، إنه لن يكون هناك أي مؤسسة عامة محصنة ضد الرقابة، كما أنه لن تكون هناك انتقائية في اختيار هذه المؤسسات.
وأوضح جطو، الذي كان يتحدث أمس (الثلاثاء) في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة ميزانية المجلس، أن المعايير المعتمدة في اختيار المؤسسات العامة التي ستخضع للرقابة تتمثل في الأهمية المالية ونوعية القطاع،وتتم في إطار القانون.
وكان نواب من المعارضة والأغلبية قد انتقدوا عمل المجلس، وطالبوا بأن يكون له دور قوي في مجال محاربة الفساد ومراقبة المال العام. وتساءلوا عن المعايير المعتمدة في اختيار مؤسسات عامة بعينها لإخضاعها للرقابة دون غيرها، كما أشاروا إلى وجود خلفية سياسية في عملية الانتقاء التي تركز من وجهة نظرهم على المؤسسات التي تسيرها شخصيات سياسية، في إشارة إلى خالد عليوة، المدير العام الأسبق للصندوق العقاري والسياحي، وعبد الحنين بن علو، المدير الأسبق لمكتب المطارات، الموجودين حاليا رهن الاعتقال بتهم تبديد المال العام، والمنتميين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، بينما هناك مؤسسات كثيرة،، لا تخضع للمراقبة، من وجهة نظرهم، وأعطوا أمثلة على ذلك، بالولايات والعمالات (المحافظات)، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشرف على تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و«صندوق الإيداع والتدبير» الذراع المالي للدولة.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب حسن طارق من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض أن عملية الرقابة التي خضع لها الصندوق من قبل المجلس مرت «بشكل خاطف» لا تلائم حجم وقوة هذه المؤسسة، كما تساءل عن من يراقب المجلس الأعلى للحسابات نفسه.
ومن جهته، انتقد النائب عبد الواحد الأنصاري، من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، انغلاق المجلس على نفسه، وعدم انفتاحه على الرأي العام، واكتفائه بإصدار تقريره السنوي، كما طالب بتعديل قانون المحاكم المالية ليتسنى للمجلس إحالة ملفات الفساد مباشرة إلى النيابة العامة.
وفي المقابل، أجمع البرلمانيون على أهلية جطو لهذا المنصب نظرا لخبرته وكفاءته إبان توليه منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء).
وردا على انتقادات وملاحظات النواب، أعلن جطو، الذي عين من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في هذا المنصب في أغسطس (آب) الماضي خلفا لأحمد الميداوي، أن المجلس لن يكتفي بإصدار تقرير سنوي واحد فحسب، بل سينجز تقارير مواضيعية دورية تهم عددا من القطاعات الحيوية منها تقرير عن أنظمة التقاعد التي تعرف «عجزا كبيرا في البلاد لا يبشر بالخير»، حسب تعبيره، بالإضافة إلى تقارير عن السكن الاجتماعي، والتدبير المفوض، وتقارير عن المؤسسات العامة الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه توجد الكثير من المؤسسات الحكومية غير المعروفة، مردوديتها ضعيفة، وعملها متجاوز، ويجب إعادة النظر فيها، لما تسببه من ضياع للمال العام.
وأعلن جطو أنه بالنظر لمحدودية الإمكانيات المالية والبشرية المرصودة للمجلس، تقرر التركيز على عدد من الأولويات منها، تدعيم القدرات المالية والبشرية للمجالس الإقليمية للحسابات، وعددها تسعة مجالس لا تتوفر سوى على 130 قاضيا ،مشيرا في هذا الصدد إلى أن نحو 90 قاضيا من الذين سيتخرجون في غضون العامين المقبلين سيلحقون بهذه المجالس. كما أعلن أنه سيكون هناك فريق عمل مختص يضم خبراء ماليين واقتصاديين من مستوى عال للعمل في المجلس.
واستعرض جطو أنشطة المجلس خلال عام 2011،وقال إن المحاكم المالية أصدرت 4 آلاف و113 حكما وقرارا ما بين مؤقت ونهائي، كما واصلت التحقيق في 121 قضية محالة من طرف النيابة العامة.
وخلال السنة ذاتها قام المجلس في إطار المهام الموكولة إليه في الدستور بمراقبة مالية 21 حزبا سياسيا أدلت بحسابها من أصل 35 حزبا، وكذا مراقبة مالية 19 حزبا قدم حساباته المتعلقة بدعم الدولة في إطار الحملات الانتخابية.
وفي مجال التصريح الإجباري بالممتلكات،قال جطو أن المجلس تلقى حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 15 ألفا و693 تصريحا، كما تلقت المجالس الإقليمية 77 ألفا و734 تصريحا همت جميع الفئات المعنية بالتصريح الإجباري بالممتلكات.