شهدت القاهرة أمس زحاما مروريا تحول إلى حالة شلل تام في بعض المناطق جراء إضراب سائقي وموظفي هيئة مترو الأنفاق وتعطيلهم العمل في الخطوط الثلاثة للمترو، مما عطل مصالح نحو أكثر من 3 ملايين مصري يستقلون المترو يوميا. ويطالب عمال وموظفو مترو الأنفاق بإقالة المهندس علي حسين رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وإحالته للتحقيق، وصرف بدل وجبات، وتخصيص كادر خاص للسائقين. وعطل السائقون والموظفون تسيير قطارات مترو الأنفاق منذ الخامسة والربع فجر أمس وحتى قبل ظهر أمس، وهو موعد الذروة الصباحية، حيث يعتمد عليه الموظفون وطلاب المدارس للذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم.
ورغم أن وزير النقل استجاب لمطالب العمال في نحو التاسعة من صباح أمس وأبعد حسين عن رئاسة الشركة وقرر تكليف المهندس عبد الله فوزي بالعمل قائما بأعمال رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، فإن الأزمة المرورية تفاقمت مع مرور الوقت، حتى بلغت ذروتها ظهرا، وأصيبت الشوارع، خاصة الرئيسية منها، بحالة شلل استمرت لساعات. وتجمع السائقون والعاملون في محطات المرج وحلوان وطرة البلد في الخط الأول، وشبرا والمنيب في الخط الثاني، والعباسية في الخط الثالث، ومنعوا قيام القطارات، واعترضوا على من يرغب في تشغيل القطارات.
واستغل سائقو سيارات الميكروباص الأجرة الموقف، ورفعوا تعريفة الركوب في بعض المناطق مما أدى إلى اندلاع مشاجرات بين الركاب وسائقي الميكروباص وسط غياب تام لرجال المرور، فيما ارتفعت نسبة الغياب في المدارس والمصالح الحكومية والشركات الخاصة نتيجة عدم تمكن الموظفين والطلاب من الالتزام بمواعيد الحضور.
وقال عبد الله الجهيني موظف يقطن في منطقة المعادي: «استغل سائقو الميكروباص الأزمة ورفعوا تعريفة الركوب أمس إلى 5 جنيهات بدلا من جنيه ونصف من المعادي وحتى التحرير». وأضاف: «انتظرت لأكثر من ساعة ونصف حتى وجدت مكانا خاليا في إحدى السيارات، وبعدها استغرقت 3 ساعات لأصل إلى مقر عملي في وسط القاهرة».
أما وسام جلال، وهي موظفة في إحدى الشركات الخاصة وتقطن في ضاحية حلوان وتعتمد على مترو الأنفاق في الذهاب إلى عملها يوميا، فقالت: «لم أتمكن من الذهاب إلى عملي أمس». وأضافت: «لم أكن أعلم أن هناك إضرابا، وعندما توجهت إلى محطة المترو وجدتها مغلقة والركاب يتشاجرون مع الموظفين أمام باب المحطة، فذهبت إلى موقف الميكروباص لأجد نحو ألفي شخص ينتظرون، فقررت العودة إلى المنزل».
وأعلن الدكتور المتيني وزير النقل، استبعاد رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، استجابة لطلب العاملين، على أن تتم إحالة رئيس الشركة إلى التحقيق الفوري فيما نسب إليه من قبل العاملين بالمترو للمستشار القانوني بالوزارة المستشار أمجد السعيد، مع ندبه للعمل مستشارا للمكتب الفني لوزير النقل.
فيما نفى المتحدث باسم وزارة النقل محمد الشحات إقالة رئيس الشركة قائلا إنه تم ندبه للعمل مستشارا في المكتب الفني للوزير بناء على طلبه. ورغم إصدار القرار في وقت مبكر من صباح أمس، فإن الأزمة تفاقمت بسبب رفض العاملين في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إعادة حركة خطوط المترو الثلاثة قبل الاطلاع على قرار إقالة المهندس علي حسين رئيس الشركة، ومعرفة الرئيس الجديد للشركة الذي سيخلفه. وكان العمال قد انسحبوا من اجتماع مع الوزير الليلة قبل الماضية، حيث أصر ممثلو العمال على مطلبهم بإقالة رئيس هيئة مترو الأنفاق، إلا أن وزير النقل أكد أنه لن تتم إقالة أي مسؤول إلا عبر وقائع مخالفات محددة. وقال: «إن من لديه وقائع بالمستندات متعلقة بأي مخالفات أو إهدار مال عام سيتم تحويلها للتحقيق فورا وعند ثبوتها ستتم إقالة رئيس الهيئة فورا لأن القانون هو الفيصل في هذا الأمر»، فانسحب العمال من الاجتماع، وقرروا تنفيذ إضرابهم.
من جانبها، ناشدت النقابة العامة للسكك الحديدية جميع العاملين بهيئة مترو الأنفاق مراعاة مصلحة الوطن والتحلي بالهدوء وعدم تكرار محاولات تعطيل العمل بذلك الشريان الحيوي.