أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة الدكتور علي زيدان أمس اليمين الدستورية في احتفال رسمي في العاصمة الليبية طرابلس لتتولى تسيير شؤون البلاد للشهور الـ15 المقبلة كثاني حكومة انتقالية منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي العام الماضي.
وستخلف حكومة زيدان المكونة أساسا من 27 وزيرا غاب منهم أربعة بسبب استبعادهم من لجنة حكومية معنية بملاحقة أنصار القذافي أو المحسوبين على نظامه السابق، حكومة الدكتور عبد الرحيم الكيب، الذي تولى مهام منصبه في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي.
وكان زيدان قد قدم الأسبوع الماضي وسط اعتراضات من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) حكومة ائتلافية تضم وزراء من حزب تحالف القوى الوطنية، وهو ليبرالي، وحزب العدالة والدستور الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهما أكبر حزبين في ليبيا. وباقي الوزراء من المستقلين.
وبعد انتهاء مراسم التسليم والتسلم من حكومة سلفه الكيب تعهد زيدان، وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام، بأن تعمل حكومته بحزم وإصرار على تحقيق أهداف ثورة الشعب الليبي لكنه لفت في المقابل إلى أنه واجه في الأيام الماضية «تحديات وإكراهات لم تكن بالسهلة ولقد قررت أن نضع الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من لوائح ونظم هو الدليل، ولن نقبل أن نحيد عن الإعلان الدستوري ولن ننكسر أو ننحني لأي غاية أو هوى يحيد عن هذا الأمر».
وأضاف: «هذه الحكومة ستكون حازمة وقوية وصارمة وستأخذ الأمور بقوة بدعم المؤتمر والشعب لتفرض ما قامت من أجله الثورة». وقال زيدان إن «هذه الحكومة تشكلت وسط مخاض ليس سهلا، واعترته كثير من الصعوبات وبعد معاناة طويلة منحت الثقة ثم تعرضت لما تعرضت له والجميع شاهد على ذلك لكننا أقسمنا اليوم على الإخلاص للعمل وأداء الواجب وخشية الله في هذا الشعب وهذه البلاد».
وخاطب زيدان الحضور من أعضاء الحكومة والمؤتمر وعدد من السفراء العرب والأجانب قائلا: «الأمر كما تعلمون ليس بالأمر السهل في هذه الظروف التي تحيط ببلادنا والتي ما من شك في أنها ليست باليسيرة».
ولاحقا قال زيدان في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي عبر قناة ليبيا الوطنية الرسمية إن حكومته ستكون حكومة توافق وطني، وتسعى للمصالحة الوطنية والأمن، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى دولة مدنية عصرية.
ودعا المؤتمر والشعب إلى منحه المزيد من الوقت والتحلي بالصبر الجميل في تنفيذ تعهدات الحكومة، مؤكدا أن الحكومة ستسعى لإيجاد حلول للأسر المشردة داخل ليبيا وخارجها. وحث على مصالحة وطنية شاملة، داعيا كل القوى الوطنية والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيقها تحت رعاية المؤتمر الوطني العام.
وخاطب زيدان المجتمع الدولي قائلا: «نسعى لإقامة علاقات متينة فعالة قائمة على الاحترام وبناء علاقات قوية مع دول الجوار والعالم متمسكين بهويتنا العربية والأفريقية والإسلامية، مؤكدا التزام حكمته بكل الاتفاقيات السابقة وميثاق الأمم المتحدة».
من جهته، دعا محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى علاقة عمل قائمة على التكامل والتعاون والتنسيق مع حكومة زيدان للاضطلاع بمهام المرحلة المقبلة التي وصفها بأنها مرحلة في غاية الخطورة والأهمية بالنسبة لمستقبل ليبيا. واعتبر المقريف في كلمة مقتضبة ألقاها خلال الاحتفال وبثتها وسائل الإعلام، إن هذه الخطوة هي تجسيد جديد لليبيا الجديدة القادمة.
وكانت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية القرارات قد استبقت أداء الحكومة لليمين بإعلان أن أربعة من وزرائها لا تنطبق عليهم معاييرها وهم معز فحتى الخوجة، وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام، وعبد السلام بشير الذويبي، وزير التعليم العالي، وعلي محمد محيريق، وزير الكهرباء وعاشور سليمان شوايل، وزير الداخلية.
وقالت الهيئة إنها أحالت القرارات الخاصة بالوزراء الأربعة المستبعدين إلى المؤتمر الوطني العام ورئيس الوزراء المكلف لوضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى أنها ما زالت تدرس ملفات بقية الوزراء وصولا إلى استصدار قراراتها بشأنهم.
من جهته، أعرب الدكتور علي محيريق، الذي استبعد من منصب وزير الكهرباء في الحكومة الجديدة عن يقينه بأن القضاء الليبي سيبطل قرار استبعاده الذي استغربه بشدة.