أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رفضه لما سماه المساعي الهادفة إلى تعطيل سلطة البرلمان التشريعية والرقابية والاكتفاء بأن يقتصر دوره على التصويت على ما تقدمه الحكومة كسلطة تنفيذية من مشروعات قوانين.
وقال النجيفي في بيان أمس ردا على الرسالة التي كان قد وجهها رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن أحقية الحكومة في الاطلاع على مقترحات القوانين التي يصوغها البرلمان قبل التصويت عليها في وقت أكد فيه الدكتور فاضل محمد جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس طالباني لم يأت بشيء جديد حتى تثار كل هذه الضجة من قبل السيد رئيس البرلمان بل إنه احتكم إلى المادة 60 من الدستور العراقي التي تنص على أحقية البرلمان في اقتراح مشاريع القوانين وإحالتها إلى الحكومة قبل التصويت عليها» مبينا أن «هناك فرقا بين مقترحات القوانين ومشاريع القوانين».
وقال النجيفي إن «مجلس النواب هو سلطة التشريع وليس السلطة التنفيذية كما أنه ليس هيئة استشارية»، مضيفا أن «حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين والحجر على اختصاصه الدستوري في تقديم مشروعات قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله إلى تابع في فلك السلطة التنفيذية كهيئة استشارية أو هيئة إبداء رأي»، مؤكدا أن «التصويت وحده لا يمثل سلطة تشريعية حقيقية، ولذا فإننا نرفض أن تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب إلى جماعة من المصوتين». كما اعتبر النجيفي أن «الرأي القائل بحصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية وحجره عن مجلس النواب يمثل إعلاء لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب، ونحن نرى أن مثل هذا الأمر يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكا لفلسفته التي قامت على الشراكة الحقيقية لا اللفظية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنه يمثل إملاء لمقتضيات الحكومة وإهمالا متعمدا لمقتضيات العمل وفقا لإرادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب».
من جهته أكد المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية فاضل محمد جواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور واضح تماما وبخاصة المادة 60 منه التي تعطي البرلمان الحق في اقتراح مشاريع القوانين وإحالتها إلى الحكومة ومن ثم إعادتها إلى البرلمان للتصويت عليها»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «من حق 20 نائبا في البرلمان اقتراح مشروع قانون ولكن لا يمكن المضي فيه داخل البرلمان قبل عرضه على الحكومة طبقا للمادة 60 وهو ما فعله رئيس الجمهورية الذي لم يأت بشيء جديد في هذا المجال». وأضاف جواد أن «المحكمة الاتحادية دائما تقف إلى جانب الحكومة حين تتقدم لها بتفسير قانون أو إبطال ما يقوم به البرلمان وهو محل خلاف لأن البرلمان يريد أن يكون بديلا للحكومة وهو أمر غير صحيح وأنه لا يحصل إلا في العراق فقط بسبب التركيبة السياسية الحالية».