قال دبلوماسيون أمميون إنه عثر على شحنة من أسطوانات الغرافيت التي يمكن استخدامها في برنامج للصواريخ، ويشتبه في أنها جاءت من كوريا الشمالية في مايو (أيار) الماضي على متن سفينة صينية في طريقها إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، في ما يبدو.
وأوضح الدبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء لـ«رويترز»، طالبين أن لا تنشر أسماؤهم، أن مسؤولين كوريين جنوبيين صادروا الشحنة المكونة من 445 أسطوانة غرافيت، التي أشار بيان الشحنة إلى أنها أنابيب رصاص، من سفينة صينية تسمى «شين يان تاي». وأوقفت السلطات الكورية الجنوبية السفينة في ميناء بوسان الكوري الجنوبي. وقال المبعوثون إن الأسطوانات كانت متجهة إلى شركة سورية تسمى «قطع الغيار الكهربائية».
وأبلغ مسؤولون كوريون جنوبيون «لجنة عقوبات كوريا الشمالية»، المنبثقة عن مجلس الأمن، بمصادرة الشحنة، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأضاف المبعوثون أن الصين عرضت المساعدة في التحقيق في ظروف الحادث وملابساته. وقال دبلوماسي: «يبدو أن الأسطوانات كانت مطلوبة لبرنامج صاروخي في سوريا.. وأكدت لنا الصين أنها ستجري تحقيقا بشأن ما يبدو أنه انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة». بينما قال دبلوماسي آخر: «من الممكن أن يكون طاقم السفينة الصينية لا يعرف شيئا عن حقيقة هذه الشحنة.. هذا شيء جيد أن الصين عرضت استعدادها للتحقيق». وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الصين تطبق بدقة قرارات الأمم المتحدة، وأيضا القيود التي تفرضها بكين من أجل عدم انتشار الأسلحة. وأضاف للصحافيين في بكين: «الصين ستتعامل مع التصرفات التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقوانين الصينية والأحكام، بموجب القانون».
وذكر دبلوماسيون أن أسطوانات الغرافيت تبدو متوافقة مع مادة مستخدمة في برامج الصواريخ الباليستية، وأن كوريا الجنوبية ستجري تحقيقا مشتركا مع الصين في القضية. وقال الدبلوماسيون إن الشحنة المتجهة إلى سوريا قامت بالترتيب لها شركة تجارية كورية شمالية، وأوضح دبلوماسي أن الشركة السورية التي كان من المقرر أن تتسلم الأسطوانات ربما تكون وحدة تابعة للشركة التجارية الكورية الشمالية. ويحظر على كوريا الشمالية استيراد أو تصدير تكنولوجيا نووية وصاروخية بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي التي فرضت على بيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية في عامي 2006 و2009.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا، لكن الأمم المتحدة لم تفرض حظرا على السلاح على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وفي وقت سابق من العام الحالي قالت لجنة خبراء مجلس الأمن في شؤون كوريا الشمالية، وهي لجنة تضم خبراء مستقلين تراقب مدى الالتزام بنظم عقوبات الأمم المتحدة، إنها تحقق في تقارير عن اتفاقات قد تكون لها صلة بالسلاح بين بيونغ يانغ وكل من سوريا وميانمار.