وصف رئيس هيئة النزاهة في البرلمان العراقي ورئيس كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي الاتهامات التي وجهها له ولعدد من نواب كتلة الأحرار بالتورط في قضية البنك المركزي بأنها «باطلة ومغرضة وتحمل دوافع واضحة ولا أصل لها ولا معنى».
وأضاف الأعرجي: أن «النائب كاظم الصيادي تحول إلى مطية لغيره لا سيما على خلفية موقفنا الرافض والحازم لإلغاء البطاقة التموينية». وأكد الأعرجي أن «هيئة النزاهة أصدرت بيانا نفت فيه هي الأخرى أن يكون النواب الذين ذكرت أسماؤهم لهم علاقة في صفقات الفساد الخاصة بالبنك المركزي كما أنني أملك الأدلة الكاملة على براءتي من هذه التهم الملفقة».
وردا على سؤال بشأن الإجراءات الخاصة حتى الآن على صعيد قضية البنك المركزي قال الأعرجي إن «عدد الموقوفين الآن في قضية البنك المركزي هو 25 موقوفا وأن التحقيقات جارية، ولكننا نرى أن التحقيق في هذه القضية أخذ طابعا سياسيا وليس مهنيا أو فنيا وهو ما نخشاه».
وكانت هيئة النزاهة الحكومية نفت صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن ورود أسماء عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين بشأن التجاوزات الحاصلة في مزاد بيع العملة من قبل الهيئة. وقال بيان للهيئة أمس إن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا عن تورط عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين في التجاوزات الحاصلة وصفقات لفساد في مزاد بيع العملة من قبل الهيئة وبإشراف المحكمة المختصة عارٍ من الصحة والهيئة غير مسؤولة عنه. وأضاف البيان: أن «المسؤولين عن هذه التجاوزات هم بعض منتسبي البنك المركزي ومن بعض قياداته وموظفيه وهم الآن قيد التحقيق».
من جانبها دعت كتلة الأحرار النيابية رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب اتهامات النائب كاظم الصيادي لبعض أعضاء الكتل بقضية فساد البنك المركزي. وقال بيان للهيئة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «كتلة الأحرار البرلمانية تدعو بشكل رسمي رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب اتهام النائب كاظم الصيادي لبعض أعضاء كتلة الأحرار بخصوص علاقتهم بقضايا فساد البنك المركزي».
وكانت قضية البنك المركزي العراقي قد خرجت عند حدود السيطرة عندما أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي أثناء مشاركته في مؤتمر دولي في اليابان. كما شملت مذكرة الاعتقال عددا من قيادات البنك المركزي وموظفيه في وقت أعلن فيه الشبيبي أنه يرغب في العودة إلى العراق لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه إلا أن مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه تعيقه عن العودة. وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفا للمحافظ السابق سنان الشبيبي. من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحافي، إن «رؤوسا كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي»، مضيفا: أن «محافظ البنك المركزي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساسا».