كشفت مصادر دبلوماسية عن ترشيح السعودية، الوزير السابق إياد مدني أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي خلفا للبروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي الذي تنتهي ولايته بنهاية عام 2013.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ«الشرق الأوسط»، إن الترشيح جاء على لسان الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي، الذي أعلن عن ترشيح الوزير الأسبق إياد مدني في كلمة ألقاها يوم أمس، في الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد أمس في جيبوتي.
ويشغل إياد مدني حاليا منصب نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، وكان قد تسلّم حقيبتي وزارتي الحج والإعلام تباعا حتى عام 2009. وتولى قبل توزيره منصب رئيس تحرير صحيفة «سعودي جازيت» الإنجليزية التي تصدر من جدة، كما تولى عدة مسؤوليات إعلامية قبل عمله في الدولة، ويعد إياد مدني المولود في مكة المكرمة سنة 1946، من خريجي جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.
إلى ذلك، شدد البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته أمام الاجتماع، على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالتدخل.
وقال: «إن الحصار الإسرائيلي لعمليات الإعمار الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، يعتبر حصارا غير شرعي، وعقوبة جماعية ضد 1.5 مليون فلسطيني في غزة، كما تعتبر عواقب هذا الحصار وتبعاته جريمة متواصلة ضد الإنسانية، ينبغي أن يوضع لها حد على الفور».
وأدان ما يجري في سوريا من إزهاق للأرواح ونزيف للدماء، والقتل المتعمّد للمدنيين، والتدمير للبيوت والمنشآت. ودعا الأطراف المعنية إلى التجاوب مع مهمة المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي لحقن دماء المسلمين وإيجاد الحل السلمي للتطلعات المشروعة للشعب السوري في إطار وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
وجدد أوغلي تضامن المنظمة مع الحكومة الوطنية الانتقالية في جمهورية مالي في مواجهة التحديات المحدقة بسيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدا دعم مساعي الوساطة التي تقوم بها منظمة الإيكواس بقيادة جمهورية بوركينا فاسو، وسيتم إرسال وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة إلى كل من مالي وبوركينا فاسو لبحث إمكانات بدء تفاوض سلمي يجنّب البلاد ويلات الحرب.
ونقل البيان الصادر عن المنظمة عقب اجتماعات البارحة، مناشدة الأمين العام المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بإعفاء السودان من ديونه ودعم اقتصاده لمواجهة تحديات ما بعد الانفصال في السودان، وقال: «ندعو دولتي السودان وجنوب السودان إلى استمرار التفاوض لتسوية القضايا العالقة بينهما في إطار علاقات الأخوة وحسن الجوار. كما ندعو إلى حل سلمي للتوتر في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور». وفيما يتعلق بالوضع المتدهور للمسلمين في ميانمار، أشار البيان إلى قول أوغلي «بعثت برسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بمناسبة زيارته المرتقبة إلى ميانمار، وأهاب بالدول الإسلامية الممثلة لدى الأمم المتحدة بالتقدم بمشاريع قرارات في كل من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تتضمن وجهة نظر المنظمة وفقا لقرارات القمة الإسلامية بحيث لا يكون مشروع الاتحاد الأوروبي هو المشروع الوحيد على الساحة». وأضاف: «من واجب الدول الأعضاء في ضوء استمرار هذا التصعيد أن ترفع هذه القضية أيضا إلى مجلس الأمن باعتبار أن الممارسات التي يتعرض لها أبناء طائفة الروهينغيا تتخذ شكل التطهير العرقي». وثمن أوغلي دعم حكومتي المملكة العربية السعودية وأذربيجان اللتين قدمت كل منهما مساهمة طوعية بقيمة 3 ملايين دولار لصالح الأمانة العامة التي كانت في أمس الحاجة لها.