بدأت السلطات اليمنية، أمس، حملة ضد الدراجات النارية بعد اكتشاف أن معظم الاغتيالات تجري بواسطتها، في حين أطلع المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، الرئيس عبد ربه منصور هادي على نتائج مشاوراته مع القيادات الجنوبية في الخارج، في حين قالت اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني إنها سترفع تقريرها الأسبوع المقبل إلى الرئيس هادي.
وأكدت مصادر أمنية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الأمنية بدأت في حملة داخل العاصمة صنعاء، كمرحلة أولى، ضد الدراجات النارية بعد تقرير رفعه وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، إلى مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، أكد فيه أن معظم الاغتيالات لشخصيات سياسية وأخرى أمنية وعسكرية، جرت بواسطة الدراجات النارية، وتستهدف الحملة ترقيم تلك الدراجات عبر تركيب لوحات معدنية صغيرة، وذكرت المصادر أن أكثر من 150 دراجة جرت مصادرتها في العاصمة صنعاء وحدها.
وقال مصدر في وزارة الداخلية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الداخلية وضع خطة بالتشاور مع رئيس الوزراء، تقضي بشن حملة على الدراجات النارية التي تستخدم في قتل السياسيين ورجال الأمن والمخابرات، في حين تداخلت لدى الأجهزة الأمنية المعلومات بشأن من يقف وراء عمليات الاغتيالات تلك، حيث تتهم «القاعدة» بالوقوف وراء بعضها، بينما تتهم جهات أخرى بالوقوف وراء البعض الآخر.
في موضوع آخر، قالت مصادر رسمية يمنية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، أطلع الرئيس عبد ربه منصور هادي على آخر التطورات المتعلقة بمشاركة الفصائل والجماعات اليمنية الجنوبية المعارضة والتي التقى بها، بن عمر، في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، لإقناعها بالمشاركة في الحوار، في ظل تشدد عدد منها ومطالبتها بالتفاوض بين الشطرين (الشمالي والجنوبي)، على أساس اتفاقية قيام الوحدة بين الشطرين والتي وقعت في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1989، والتي (الوحدة) قامت في 22 مايو (أيار) عام 1990، وأضافت مصادر حكومية أن لقاء هادي - بن عمر «ناقش المستجدات الأخيرة في المشهد السياسي اليمني وطبيعة الحوار الذي جرى ويجري على مختلف مستوياته مع المعارضة الجنوبية سواء في القاهرة أو عدن أو غيرهما»، ونقل عن بن عمر قوله إنه «يلمس تفهما طيبا من الجماعات التي التقى بها على أساس أن الحوار، والحوار وحده، هو الأساس من أجل صيانة الحقوق والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن لقاء هادي وبن عمر بحث مقترحات واشتراطات المعارضة الجنوبية في الخارج بشأن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومستوى التمثيل وجدول الأعمال وغير ذلك من التفاصيل، حيث اشترط البعض انعقاد المؤتمر خارج اليمن، في حين طلب البعض أن يكون تفاوضا بين دولتين، وقالت المصادر إن معظم الفصائل ستشارك في المؤتمر وإن المعضلة الوحيدة، حتى اللحظة، هي تعنت نائب الرئيس السابق، في دولة الوحدة، علي سالم البيض، ووضعه اشتراطات تعجيزية، خاصة بعد الأنباء المتواردة عن تلقيه دعما ماليا ولوجستيا من إيران.
أما الرئيس اليمني فقد أكد أن «ما يجمع أكبر وأهم وليس هناك ما يفرق، والموضوع هو كيف يتم تدارك الموقف والعمل على إخراج اليمن من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية وتوفير الأجواء الملائمة بالنيات الصادقة للحوار الوطني الشامل الذي من شأنه حل جميع القضايا العالقة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وفتح صفحة جديدة لمستقبل اليمن الجديد»، وأشار إلى «أهمية العمل الجاد والمخلص من قبل كل القوى السياسية على مختلف مشاربها واتجاهاتها باعتبارها فرصة تاريخية لصناعة المستقبل المأمول من أجل الشباب والأجيال المقبلة».