الحزب الحاكم في تركيا يريد إلغاء أي إشارة إلى العلمانية من قَسَم النواب

أفاد مصدر برلماني أمس بأن الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا يريد إلغاء أي إشارة إلى العلمانية ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، من نص القَسَم الذي يؤديه النواب.

وبحسب الاقتراح الذي قدمه حزب العدالة والتنمية للجنة البرلمانية المكلفة وضع دستور جديد، فإن هذا القَسَم لا يتضمن أي إشارة إلى «مبادئ وإصلاحات أتاتورك» وإلى «العلمانية» كما كانت عليه الحال حتى الآن.

لكن تبني النص الذي قدمه حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لا يتمتع إلا بفرص ضئيلة لأنه ينبغي أن يحظى بإجماع الأحزاب الأربعة التي تتألف منها هذه اللجنة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

والأعمال التي انطلقت هذه السنة لصياغة قانون أساسي جديد يحل محل قانون 1982 الذي تم تبنيه بعد سنتين على الانقلاب العسكري لعام 1980، متوقفة بسبب الخلافات المتعددة بين حزب العدالة والتنمية ومعارضته، خصوصا حول الحقوق التي قد تمنح للأقلية الكردية وشكل النظام المستقبلي.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002، تتهم المعارضة باستمرار الحكومة التي يرأسها اليوم رجب طيب أردوغان بأنها تريد «أسلمة» تركيا، الأمر الذي ترفضه الحكومة بصورة قاطعة.