خلف منع فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق في حكومة محمد الغنوشي من السفر، أول من أمس، تأويلات عدة من بينها إمكانية ضلوع الراجحي في أحد الملفات السياسية المتصلة بالثورة، أو تأخير البت في بعض الملفات مثل طلب حل حركة النهضة الحاكمة بسبب مرجعيتها الدينية.
وزارة الداخلية التي اتخذت القرار سارعت إلى تقديم تفسير مختلف لما حدث، حيث أكد مصدر إعلامي رسمي أن الراجحي ليس ممنوعا من السفر كما تبادر إلى ذهن الكثير من التونسيين ولكن تمتعه بجواز سفر دبلوماسي في فترة رئاسته الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بعد مغادرته وزارة الداخلية وعدم استرجاعه من قبل مصالح شرطة الحدود التونسية، هو الذي أدخل الارتباك على العمل الإداري للمصالح الأمنية. وعادت نفس تلك المصادر إلى القول إن الراجحي بإمكانه «مغادرة تونس في أي وقت أراد».
وكان الراجحي قد وجه اتهاما لأحد ضباط وزارة الداخلية التونسية، وقال إنه يقف وراء ما حدث، لكن وزارة الداخلية التي يقودها حاليا علي العريض (القيادي في حركة النهضة) تمسكت بالدعوة إلى تحييد الأشخاص أو التعليمات في ما جد واعتبرت الأمر إجراء إداريا معمولا به مع أي تونسي يحتفظ بجواز سفر دبلوماسي ولم يسترجع من قبل شرطة الحدود. وكان الراجحي قد أبدى استغرابه من قرار منعه من السفر وأكد لوسائل إعلام محلية أنه تسلم الجواز الدبلوماسي دون الإمضاء على أي وثيقة وأعاده بنفس الطريقة، وهو ما استند إليه لتوجيه اتهامه لأحد المسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية التونسية.
وفي سياق آخر، كشفت منظمة «المادة 19» عن وجود تهديد قالت إنه حقيقي للحريات في تونس إذا طبق مشروع الدستور الجديد دون أن يراعي المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. واعتبرت في دراسة قدمتها إلى المجلس التأسيسي التونسي الذي شرع منذ مدة في صياغة دستور جديد، أن حرية المرأة التونسية قد تشهد تراجعا كبيرا بالمقارنة مع التشريع التونسي الصادر قبل الثورة، وخاصة ما تعلق بالدعوة إلى تطبيق فكرة التكامل بدل المساواة بين الرجل والمرأة.
وقالت أنياس كلمار المديرة التنفيذية لمنظمة «المادة 19» في معرض دراستها لمشروع الدستور الجديد، إن الجهد الذي بذله أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) لا يمكن أن يخفي وجود مقترحات تمس حرية التعبير وحرية الإبداع والصحافة والحريات الأكاديمية. وأوصت بضرورة وضع تعريف واسع لحرية التعبير يشمل جميع أشكال التعبير وطرق الاتصال. ودعت إلى إقرار الحريات الدينية وعدم تضمين الدستور الجديد أحكاما تتعلق بحماية المقدسات وتجريم المساس بها، وإلى إدراج أحكام واضحة وصريحة حول مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.