أعلن سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، أن زيارة رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي للمغرب، تندرج في إطار الإعداد لزيارة مرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تونس. وقال إنها «ستكون بمثابة محطة جديدة في العلاقات الثنائية»، بيد أن رئيس الدبلوماسية المغربية لم يحدد موعد الزيارة. وكان العاهل المغربي استقبل المسؤول التونسي في القصر الملكي بمراكش أول من أمس.
وقال العثماني للصحافيين في الرباط عقب محادثات أجراها أول من أمس مع عبد السلام، إن عددا من الملفات سبق واتخذت قرارات بشأنها، وتوجهات في إطار اللجنة العليا المشتركة المغربية - التونسية، التي انعقدت في يونيو (حزيران) من العام الحالي في الرباط.
وكانت أشغال اللجنة المشتركة العليا المغربية - التونسية التي ترأسها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، ونظيره التونسي حمادي الجبالي، قد دعت إلى العمل على الرفع من مستوى وحجم المبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 500 مليون دولار سنويا مناصفة، وتوسيع قاعدة المبادلات التجارية، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاستثمارية والمالية والمصرفية، وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال المغاربة والتونسيين لإنجاز المشاريع الاستثمارية، كما تم التوقيع على ثماني اتفاقيات تهم الطاقة والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل القنصلي، ووضعية المغاربة المقيمين بتونس والتونسيين المقيمين بالمغرب، تهم حقوق الإقامة والتنقل والشغل وغيرها.
وقال العثماني إن محادثاته مع عبد السلام أسفرت عن وضع آليات، وتحديد لقاءات جديدة على المستوى الثنائي، سواء على المستوى القنصلي أو الاقتصادي أو التجاري أو الثقافي، وكذا التعاون بين المؤسسات المدنية، مضيفا أن هناك اقتراحات لتكون هذه العلاقات نموذجية في المنطقة، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تطوير العلاقات بين البلدين، وأن البلدين يرغبان في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية مثل العلاقات السياسية.
وفي ما يتعلق بالوضع في مالي، قال العثماني إن وجهات نظر البلدين متقاربة بهذا الخصوص، ومضى يقول: «ندعم الوحدة الترابية لمالي وأمنه واستقراره»، مبرزا في هذا الإطار المجهودات التي قام بها المغرب لدعم هذا البلد على مختلف المستويات، وخصوصا منها السياسي والاقتصادي، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للاجئين الموجودين بالدول المجاورة، مضيفا أن حل الأزمة المالية يمر بالضرورة عبر دعم وتقوية النظام والحكومة الماليين سياسيا واقتصاديا وأمنيا، ودعم الدول المجاورة لتأمين حدودها مع مالي، وحماية ودعم اللاجئين الماليين بهذه الدول.
من جهته، قال عبد السلام إن اللقاء شكل فرصة للتشاور بشأن مجموعة من القضايا السياسية المشتركة وما تشهده المنطقة من تحديات، خصوصا الوضع في مالي، الذي يمثل هما مشتركا بين جميع دول المنطقة، وكذا التعاون الأمني.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن العلاقات الثنائية، خصوصا في المجال التجاري، عرفت تطورا في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية - التونسية.
وفي هذا الإطار استعرض الوزيران الاستعدادات الجارية للتحضير للمواعيد الكبرى على غرار الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى تونس، وعقد الدورة الثامنة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التي ستحتضنها تونس، واستكمال عقد اجتماعات اللجان القطاعية وفرق العمل الثنائية.