بدا أمس أن الحكومة الانتقالية الجديدة التي يترأسها الدكتور علي زيدان، والتي أدت اليمين الدستورية خلفا لحكومة الدكتور عبد الرحيم الكيب المنتهية ولايتها، تواجه المزيد من المصاعب في مستهل نشاطها، وفقا لما أبلغته مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر التي رفضت تسميتها إن حديث زيدان عن رفضه الانحناء أو الخضوع للضغوطات التي يتعرض لها لتغيير بعض وزرائه، يتناقض مع موافقته على تغيب 9 من وزرائه في حفل تنصيبه الرسمي.
وعكست تصريحات عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، هذا الاتجاه، حيث كشف النقاب أمس عن أن زيدان تعهد بعدم مباشرة الوزراء الذين أبدى المؤتمر ملاحظات بشأنهم مهامهم حتى وإن أجازتهم الهيئة العليا للنزاهة والوطنية إلا إذا منحهم المؤتمر الثقة من جديد.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن حميدان قوله «هناك بعض الملاحظات أبداها أعضاء المؤتمر على أصحاب بعض الحقائب الوزارية، والذين أصر زيدان على أنهم لن يحلفوا اليمين، ولن يباشروا مهامهم إلا بعد أن يعاد نظر الثقة فيهم من جديد من المؤتمر الوطني العام».
وأدى عشرون وزيرا فقط من أصل 29 وزيرا اليمين الدستورية في حفل مقتضب في طرابلس حضره أعضاء المؤتمر الوطني والحكومة السابقة، بينما قاطعه البعض اعتراضا على طريقة تشكيل الحكومة. وتغيب تسعة وزراء عن حفل التنصيب، من بينهم أربعة وزراء قالت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية إن شروطها لا تنطبق عليهم، في إشارة إلى اكتشاف أدلة على علاقاتهم السابقة مع نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي. ولم يشارك خمسة وزراء في مراسم أداء اليمين الدستورية، وهم وزراء الخارجية علي الأوجلي، ورعاية أسر الشهداء سامي الساعدي، والشؤون الاجتماعية كاملة المزيني، والزراعة علي العرفي، والأوقاف والشؤون الإسلامية عبد السلام أبو سعد.
وبدأ الوزراء الأربعة المستبعدون حربا إعلامية وقضائية في مواجهة هذه القرارات التي وصفوها بالانتقائية، قبل أن يتقدموا بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، يفترض أن تبت فيه خلال الأيام العشرة المقبلة.
وقال عاشور شوايل، وزير الداخلية المستبعد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن معايير النزاهة لا تنطبق على رئيس وأعضاء هيئة النزاهة، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليه ليست حقيقية.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن نتيجة العينة الخاصة بالجثة المحتملة لمنصور الكيخيا، وزير الخارجية الليبي الأسبق وأبرز معارضي نظام القذافي، وصلت بالفعل إلى طرابلس أول من أمس في سرية تامة.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن العينة وصلت مع عينتين إضافيتين من معمل التحليل في مدينة سراييفو إلى مكتب النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي، مشيرة إلى أن الإعلان عن النتيجة النهائية للعينة قد يتم بعد عودة محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني من زيارة له خارج البلاد.