دعت هيئة المحامين في موريتانيا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه بشأن إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لكشف ملابسات الحادثة وتقديم الفاعل للعدالة لينال جزاءه.
وأوضحت هيئة المحامين في بيان لها أمس، أن عدم قيام السلطات الحاكمة بأي تحقيق في حادثة إصابة الرئيس للوصول إلى حقيقة ملابسات الحادثة والاطلاع على جميع حيثياتها، يؤكد حقيقة مفادها عجز السلطات القضائية، وسلب صلاحياتها بشكل سافر ومتعمد. ونبه البيان إلى أن الحادث، في حد ذاته، يشكل اعتداء كاد يذهب ضحيته رئيس البلاد، إضافة إلى كونه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بغض النظر عن الفاعل والنيات الكامنة وراء إطلاق الرصاص على الرئيس، مشيرا إلى أن دور النيابة العامة، مهما كانت طبيعة الشخص المعتدى عليه، سواء كان عن طريق العمد أو الخطأ، أن تقوم بتحقيق في الواقعة، لا أن تغض الطرف وكأن شيئا لم يكن، حسب البيان.
وبينما يرى بعض القانونيين الموريتانيين أنه لا حاجة لإجراء تحقيق بشأن حادثة إطلاق النار على الرئيس ولد عبد العزيز ما دام هو نفسه سرد تفاصيل الحادثة صبيحة اليوم الموالي وهو راقد على سريره في المستشفى العسكري بنواكشوط، قبل نقله إلى فرنسا لمتابعة العلاج، فإن بعض القانونيين لا يشاطرون أهل هذا الطرح الرأي، ويؤكدون أنه لا بد للنيابة العامة من القيام بتحقيق في الحادثة التي كيفت على أنها حق عام، والنيابة تمثل المجتمع، وفي حالة ما إذا لم تقم بالتحقيق يمكن متابعتها قضائيا، حسب القانون الموريتاني. ومنذ إصابة الرئيس الموريتاني شمال العاصمة نواكشوط في 13 أكتوبر (تشرين الأول) قرب ثكنة عسكرية من لدن ضابط أطلق عليه النار عن طريق الخطأ، حسب الرواية الرسمية، والساحة السياسية الموريتانية تشهد جدالا غير مسبوق يمتزج فيه القانون بالسياسة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.