على الرغم مما عد تراجعا حكوميا واضحا على صعيد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإلغاء «البطاقة التموينية» والاستعاضة عنها بالبدل النقدي، فإن الحرب الخاصة بها لم تضع أوزارها بعد. وفي سياق التراشق السياسي بين القوى والأحزاب والكتل المتنفذة في الشارع العراقي فقد عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلغاء البطاقة التموينية بداية لتزوير انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والهيمنة على التعداد السكاني في البلاد. وقال الصدر في بيان له صدر أمس إن «إلغاءها (البطاقة التموينية) بداية لاحتكار السوق لصالح الأحزاب المتنفذة من خلال استيراد المفردات التموينية من خلال بعض الأحزاب لتبيعها على الشعب فتسترجع (15000) أو (25000) ولتكن الحكومة قد خسرت الأموال ولم يربحها الشعب بل أجمعت على الأموال في كيس فلان». وأوضح الصدر أن «إلغاء البطاقة التموينية بداية لتزوير الانتخابات والهيمنة على تعداد النفوس وما إلى ذلك، فليحذر الشعب وخصوصا بعد أن يعلم أن الباب للانتخابات والتسجيل لها من خلال تلك البطاقة». وأشار إلى أن «تأجيل إلغائها من خلال الحكومة إنما هو قد جاء بعد السخط الشعبي الذي كان من جميع الشعب بلا فرق بين أفراده، فلكي يحصل البعض على أصوات الشعب في انتخابات مجالس المحافظات تم إلغاؤها إلى ما بعد تلك الانتخابات»، داعيا إلى عدم إعطاء الأصوات لـ«كل خائن محتكر»، على حد وصفه. وكان الصدر قد أعلن اعتذاره للشعب العراقي نيابة عن وزراء التيار الصدري المشاركين في الحكومة ممن صوتوا لصالح إلغائها داخل جلسة مجلس الوزراء. كما أن أحد وزراء كتلة الأحرار الصدرية (محمد صاحب الدراجي وزير الإعمار والإسكان) قدم استقالة مكتوبة إلى زعيم التيار الصدري بسبب تصويته على قرار الإلغاء. وكان الصدر قد دعا الأسبوع الماضي إلى تشكيل لجنة حوزوية وبرلمانية للتحقيق في موضوع إلغاء البطاقة التموينية على أن تعاد مع زيادة مفرداتها كمّا ونوعا.
من جهته، أكد أمين عام كتلة الأحرار الصدرية ضياء الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي عمل على أي مستوى داخل مجلس الوزراء تكون له تداعيات وإسقاطات على الشارع، وبالتالي فإن الجدل الذي أثير في ما بعد إلغاء البطاقة التموينية والتراجع عنه لا بد أن تكون له تداعيات لصالح من يمسك السلطة بأي شكل من الأشكال»، مشيرا إلى أن «المفارقة التي لفتت الأنظار هي أن رئيس الوزراء نوري المالكي قيل إنه لم يصوت على الإلغاء، كما أن حزب الدعوة الذي يتزعمه أعلن هو الآخر أنه ضد القرار، وهذه أمور يمكن أن تنطلي على الشارع الآن ونحن نقترب من موسم انتخابي ساخن». وأوضح أن «التيار الصدري كان الأوضح في هذا المجال، فزعيم التيار (مقتدى الصدر) اعتذر علنا أمام الشعب العراقي بينما كان اثنان من وزراء التيار صوتا ثم تراجعا بعد أن عرفا أنها لا تصب في مصلحة الشعب العراقي، في حين أن الأطراف الأخرى ولا سيما الحكومية تريد أن تظهر نفسها بوصفها هي الحامية للشعب وهي التي تريد إنقاذه، بينما هي تتملق الشارع الذي ظهر رافضا بقوة لمسألة إلغاء البطاقة التموينية». وأكد الأسدي أنه «حيث إن الشارع يتعاطف مع من هو مع الإبقاء على البطاقة، فإن هناك من حاول أن يجعلها مزادا انتخابيا سياسيا وهو ما أوضحه السيد الصدر حين ربط بين ما يجري على صعيد البطاقة التموينية وبين انتخابات مجالس المحافظات». ومضى الأسدي بالقول إن «الأسعار ارتفعت بشكل واضح في العديد من المواد الغذائية الأساسية، بينما تعلن الحكومة أنها قادرة على ضخ مواد والسيطرة على الأسعار، وهو ما يجعلها في موقف الحامي والراعي لمصالح الناس وهو أخطر ما يكون على مستوى الدعاية الانتخابية حين يجري استغلال معاناة الناس بهذه الطريقة».