تنعقد في بروكسل اجتماعات على مستوى الخبراء والسفراء الدائمين للدول الأعضاء لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لإجراء تقييم للتطورات الأخيرة المتعلقة بالملف السوري، سواء على صعيد العمليات العسكرية واللاجئين السوريين المتضررين من تلك الأحداث، أو على صعيد الإعلان عن ائتلاف جديد للمعارضة السورية، وإلى أي مدى وصلت جهود واتصالات المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت مصادر داخل مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد، إن «اللقاءات ستنتهي اليوم (الجمعة) من مهمتها في التحضير لاجتماعات مقررة لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الاثنين»، ومن المتوقع أن يتضمن البيان الختامي للمناقشات بين الوزراء إعطاء دفعة للائتلاف الجديد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب بتشكيل هذا الائتلاف واعتبره خطوة مهمة على طريق توحيد المعارضة، وشدد على أن موضوع رفع حظر توريد السلاح للمعارضة السورية أمر يحتاج إلى إجماع جميع دول التكتل الموحد، وقال «نعرف أن هناك من له رأي آخر في هذه المسألة»، مذكرا بأن الحظر المفروض على توريد السلاح إلى سوريا هو أوروبي الطابع وليس دوليا.
وشدد المصدر على أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي سلاح لأي طرف سوري منذ بداية الأزمة، كما أشار إلى استمرار دعم الاتحاد لمهمة المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي، المتمثلة بضرورة العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار حول الحل السياسي في سوريا، وشدد على أن الإبراهيمي يتمتع بتأييد «جميع الأطراف الدولية»، بما في ذلك التي تمتلك «مقاربات مختلفة» للأزمة في سوريا.
يأتي ذلك بعد أن دعا المكتب الدائم للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية (الاتحاد من أجل المتوسط) أمس إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا.. وجاء ذلك في بيان للمكتب عقب اجتماعات اختتمت ببروكسل، مضيفا أن تحديد المسؤولية عن جرائم الحرب يعد شرطا مسبقا لتحقيق المصالحة الوطنية عقب انتهاء الصراع في سوريا، مدينا في الوقت نفسه استخدام الجيش السوري للقنابل العنقودية في الغارات الجوية.
كما دعا المكتب كلا من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة لتكثيف جهودهم وتنسيق الجهود المالية وعملهم الإنساني للاجئين السوريين. وشدد البيان على ضرورة أن يستند أي حل للصراع في سوريا على قاعدة سياسية، مما يتطلب إطلاق حوار وطني شامل تكون مهمته العمل على وضع خارطة طريق للتحول الديمقراطي، تحترم التنوع الديني والعرقي للمجتمع السوري. كما أعرب البيان عن قلق الجمعية البرلمانية إزاء عمليات التوغل السورية في البلدان المجاورة، محذرا من التصعيد الإقليمي للنزاع المسلح في سوريا.