في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال مارتن يوسف المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، إنه تم تحديد يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري لانعقاد جلسة جديدة في إطار الجلسات التمهيدية، التي تخصصها المحكمة، للتأكد من سير الأمور والإجراءات التي تسبق عقد جلسات المحكمة في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وآخرين وأضاف المتحدث أنه من المقرر أن تنطلق جلسات المحاكمة في 25 مارس (آذار) القادم، وحول ما إذا كان هذا الموعد مؤقتا أم نهائيا أشار إلى أنه حتى الآن يعتبر موعدا نهائيا لأنه حتى الآن لا توجد أسباب تستدعي تغيير الموعد وحول التزام الادعاء بالموعد المحدد منتصف الشهر الجاري لتقديم مذكرة لرؤيته للاتهامات والأدلة وغيرها، قال يوسف إن المحكمة بالفعل تسلمت المذكرة وحسب بيان صدر عن المحكمة وتسلمنا نسخة منه، أودع الادعاء لدى المحكمة الخاصة بلبنان في مذكرته التمهيدية، وقائمة الشهود الذي يعتزم استدعاءهم في أثناء المحاكمة، وقائمة البيانات التي ينوي عرضها كأدلة.
وقال البيان «يأتي هذا الإيداع مراعاة لمهلة حددها قاضي الإجراءات التمهيدية كجزء من الإعداد للمحاكمة. وتعرض المذكرة التمهيدية المؤلفة من 58 صفحة تفاصيل المزاعم والتهم الواردة في قرار الاتهام. وتتضمن بالنسبة إلى كل تهمة واردة في قرار الاتهام ملخص الأدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها عن ارتكاب الجريمة المزعومة ونوع المسؤولية التي يتحملها المتهم. وأودعت المذكرة التمهيدية والمستندات المرتبطة بها بصفة سرية. وتخضع قائمة الشهود وقائمة البيانات للسرية التامة ما لم يقرر القضاة خلاف ذلك. وكان المتحدث باسم المحكمة قال في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن تحديد موعد لصدور قرار القضاة في غرفة الاستئناف، عقب جلسة انعقدت الشهر الماضي، لأن القضاة فقط هم من يحددون القرار بناء على الملفات التي كانت معروضة عليهم في إطار طلب من الدفاع من أجل إجراء مراجعة قانونية لقرار إنشاء المحكمة بناء على قرار مجلس الأمن، وطالب الدفاع بصدور قرار حول مدى قانونية واختصاص المحكمة في النظر بالقضية، وأضاف يوسف أن المحكمة طلبت من الطرفين فريق الدفاع والادعاء إعداد مذكرة تتضمن محصلة نهائية أو خلاصة رؤيتهم للقضية، وخلال الجلسة التي انعقدت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في لاندسخندام القريبة من لاهاي الهولندية، أكد الدفاع على أن قرار الغرفة الأولى في 27 من يوليو (تموز) الماضي كان مبهما ومتناقضا بل اعتبره الدفاع قرارا خاطئا وبالتالي لجأ الدفاع إلى غرفة الاستئناف لبحث الاختصاص الضمني وأيضا ما يعرف باختصاص الاختصاص، وقال الدفاع إن نظر المحكمة في مدى قانونية القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن بإنشاء المحكمة سيكون ذلك أول مرة تبت فيها محكمة في سوء استخدام السلطة من مجلس الأمن وستكون أيضا أول هيئة دولية تحكم في عدم قانونية إنشائها وحاول الدفاع إظهار أن العوامل المطلوبة لصدور قرار إنشاء المحكمة لم تتوفر حيث لم يكن الحادث الذي أودى بحياة الحريري وآخرين يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين وقال الدفاع إن الحادث لم يكن حادثا إرهابيا أعمى بل هو اغتيال سياسي يستهدف شخصية معينة ولأهداف سياسية ودار سجال بين الدفاع والمحكمة حول من يستطيع أن يجزم بأنه عمل إرهابي أم اغتيال سياسي كما تحجج الدفاع بعدم وجود تعريف دولي للإرهاب حتى الآن ولا يوجد أيضا حتى الآن محكمة دولية للإرهاب رغم تفجيرات نيويورك ولندن وغيرهما ولكن هيئة المحكمة أشارت إلى أن جرائم مثل اغتيال الحريري وبنظير بوتو وأعضاء في البرلمان العراقي هي جرائم استهدفت شخصيات سياسية في دول ضمن المجموعة الدولية ويؤثرون في السياسة الدولية ولكن الدفاع رد بأنه رغم ذلك لم نسمع عن محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في مقتل بوتو أو النواب العراقيين وإنما جرت المحاكمة في المحاكم الوطنية وهو الأمر الذي كان لا بد أن يحدث في لبنان فيما يتعلق بقضية الحريري، وأشار القضاة إلى أن بيان الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان حول إنشاء المحكمة، تضمن الإشارة إلى أن حادث الاغتيال هو عمل إرهابي ويهدد الأمن والسلام الدوليين. وهنا بدأ سجال بشأن مدى تأثير الحادث على الأمن والسلام الدوليين وإلى أي مدى يمكن اعتبار أي جريمة اغتيال داخلية هي جريمة دولية وقالت المحكمة إن جرائم مختلفة حدثت في داخل بعض الدول ولم تتجاوزها ورغم ذلك نظرت فيها محاكم دولية مثل ما حدث في يوغسلافيا وغيرها. وقال الدفاع إن القانون الدولي دخل مرحلة جديدة بصدور القرار 1757 وهي مرحلة قانون ما بعد انتهاء فكرة سيادة الدول وهو أمر غير معروف سابقا ووصف الدفاع قرار مجلس الأمن استنادا إلى البند السابع بأنه قرار ديمتاتوري واستند إلى وصفه بأنه هيئة دولية شديدة الغموض. ومن خلال السجال والنقاش بين المحكمة والدفاع، علق الكثير من المراقبين بأن مهمة فريق الدفاع صعبة للغاية لإقناع القضاة بضرورة البت في عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية. وخلال تقديم الدفاع إلى مبرراته والأسانيد التي يعتمد عليها في طلبه قاطع القضاة المحامي أنطوان قرقماز ما يقرب من عشر مرات خلال 50 دقيقة إما لتوضيح أمر قانوني أو للتأكيد على أمر ما تناوله الدفاع.. واستند الدفاع وهيئة المحكمة إلى مواد 90 و92 و126 و39 لتوضيح المواقف وعرفت الجلسة سجالا ونقاشا ساخنا بين الدفاع وهيئة المحكمة عقب انتهاء المحامي أنطوان من مرافعته وتقرر فتح الباب لطرح أسئلة من قضاة المحكمة للمحامي واستمرت ما يقرب من 50 دقيقة أخرى وأعطى رئيس الغرفة ساعة لكل محام من فريق الدفاع عن المتهمين في القضية وهم سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي. وخصصت المحكمة، جلسة بعد الظهر للاستماع إلى تعليق الادعاء العام وفريق الدفاع عن المتضررين في القضية. ويتعلق الأمر بالقضية التي تعرف باسم قضية عياش في إشارة إلى المتهمين الأربعة سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسن عنيسي وأسد صبرا. وبحسب ما جرى الإعلان عنه حتى الآن، بدر الدين متهم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ عملية التفجير، وعياش بأنه مسؤول الخلية التي نفذت الاغتيال. أما صبرا وعنيسي فمتهمان بالتواصل مع أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط مسجل يعلن فيه مسؤوليته عن الحادث الذي وقع في فبراير (شباط) 2005 وأودى بحياة الحريري وآخرين.