تواصلت المسيرات والاعتصامات في مختلف المدن الأردنية من شمالها إلى جنوبها احتجاجا على قرارات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، فقد نظمت قوى حزبية وشعبية وشبابية، عقب صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة، وسط العاصمة عمان، وفي مختلف المحافظات، احتجاجا على قرار الحكومة تحرير أسعار المشتقات النفطية، وذلك وسط تواجد كثيف لقوات الأمن والدرك الأردنية.
وردد المشاركون في مسيرة المسجد الحسيني وسط عمان، شعارات تطالب بإقالة الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وإجراء إصلاحات سياسية، ورفعوا لافتات تطالب أيضا بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وعلى غير العادة رفع المشاركون في الاعتصام من سقف شعاراتهم، التي تجاوزت الخطوط الحمراء، كما قام عدد منهم برشق رجال الأمن بالحجارة، في محاولة لاستدراجهم إلى استخدام العنف، في حين لم يبد هؤلاء أي رد فعل على ذلك. كما فصلت قوات الدرك بين موالين مناهضين للاعتصام، وتم إنزال الإسلاميين عن المنصة.
وكان خطيب المسجد الحسيني طالب في خطبة الجمعة بالوقوف يدا واحدة ضد المتمردين مذكرا بحرمة تخريب الممتلكات.
وحالت قوات الأمن، التي انتشرت منذ الصباح بكثافة في المنطقة ومحيطها، دون توجه عدد من المشاركين في المسيرة إلى الديوان الملكي بمنطقة رغدان، مما اضطرهم إلى العودة لساحة المسجد الحسيني وسط عمان، للاعتصام فيها، بعدما فرقت قوات الأمن المسيرة بالقوة.
وفي نهاية الاعتصام، أعلن المشاركون فيه، ومن بينهم أحزاب يسارية وقومية والحركة الإسلامية، التي كان لافتا غياب قياداتها، عن إضراب عام يوم غد الأحد.
وشهدت محافظات إربد وجرش والمفرق شمال الأردن مسيرات شارك فيها الآلاف ضد رفع الأسعار وتحرير أسعار المشتقات النفطية، طالب المشاركون فيها بعدم اللجوء إلى جيب المواطنين، وبمحاكمة الفاسدين. كما طالب المشاركون بالإصلاح والحرية.
في موازاة ذلك، قابلت مسيرة إربد مسيرة موالاة حاشدة، فيما تواجدت قوات الأمن والدرك بكثافة في محيط المسيرتين، إ ذلك طع مصلون مسجد إر بعد انتقاده حراكات.
وفي مدينة جرش انطلقت مسيرة نظمتها الفعاليات الشبابية والشعبية وإتلاف جرش للإصلاح، ضمت المئات بعد صلاة الجمعة، انطلقت من أمام المسجد الحميدي باتجاه ساحة البلدية، ندد المشاركون فيها بقرار رفع الأسعار وطالبوا بإسقاط الحكومة، واتسمت المسيرة بـ«السلمية» الذي اتخذته شعارها للفاعلية.
وكانت أبرز الشعارات منددة بالمسار الحكومي وقرارها رفع الأسعار، وهاجمت المسيرة منهجية تعاطي الحكومة مع الفساد.
كما حصلت مناوشات في مدينة مأدبا جنوب عمان بعد الاعتداء على مسيرة هناك.
وكانت المسيرة انطلقت من مسجد الحمد لدوار المحافظة، وما إن انطلقت حتى تم الاعتداء عليها وضرب المعتصمين وتحطيم معداتهم وسط غياب قوات الأمن.
وانطلقت مسيرات احتجاجية على رفع الأسعار في محافظات الجنوب تمركزت المسيرات بأوساط مدن الكرك ومعان والطفيلة والعقبة.
وقد ردد المشاركون في تلك الفعاليات شعارات عالية السقف، كما أجمعوا على ضرورة إلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية فورا، منتقدين سياسات الحكومة التي وصفوها بالمخادعة والمتخبطة ومطالبين برحيلها، فيما أكدوا على سلمية الحراك الذي أكدوا أنه سيتواصل لحين تحقيق أهدافه، وأن الجميع متفق على أنه ضد المساس بالمنجزات الوطنية التي دفع ثمنها المواطنون من جيوبهم.
وفي مدينة الطفيلة خرجت مسيرة غاضبة على رفع الأسعار واشترك فيها مواطنون غير متأصلين في حراك الطفيلة منددين بالغلاء الذي طال مناحي الحياة. وأدان حراك الطفيلة الاعتداء على الممتلكات العامة، مؤكدا أنه مع سلمية النشاطات متهمين جهات بتدبير وافتعال الأزمات.
وفي مدينة معان، انطلقت مسيرة في صلاة الجمعة من المسجد الكبير اخترقت شوارع المدينة باتجاه ميدان عرار (دوار العقبة).
وأطلق المعتصمون على دوار عرار بـ«ميدان التحرير»، وكانت المسيرة سلمية وبشعارات عالية السقف.
وطالب المعتصمون بإسقاط الحكومة ومحاكمة الفاسدين، في حين أحرق محتجون البطاقات الانتخابية احتجاجا على قرار رفع الأسعار.
وفي مدينة انطلقت مسيرة سلمية محدودة من مسجد الملك حسين بن طلال وسط مدينة العقبة، تجاه مسجد الشريف الحسين بن علي، طالبت بخفض الأسعار كما هتفت ضد الفساد والمفسدين مستنكرة تباطؤ الدولة في محاكمة الفاسدين.
وأصدرت مديرية الأمن العام تقريرا حيث بين أن المملكة شهدت أكثر من 100 حادثة شغب قطع طريق في مختلف المناطق خلال الـ48 ساعة الماضية التي أعقبت القرارات الحكومية المتعلقة بالأسعار وكانت الحكومة الأردنية قررت رفع أسعار المشتقات النفطية في خطوة تهدف إلى تحرير تلك الأسعار وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) بموجب القرار إلى 10 دنانير بدلا من 6.5 دينار فيما ارتفع سعر البنزين (أوكتان 90) ليصبح 800 فلس فيما زاد سعر السولار والكاز إلى 685 فلسا للتر.
وحددت الحكومة الأردنية بعد صدور القرار قيمة الدعم النقدي السنوي بواقع 70 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم، وبحد أعلى ستة أفراد بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة مبلغ 420 دينارا سنويا على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، بواقع دفعة كل أربعة شهور. (الدولار الأميركي يساوي 0.708 دينار أردني).