رفض الجنرال الأميركي جوزيف دونفورد الذي دعي لقيادة قوة الحلف الأطلسي في أفغانستان (إيساف) أول من أمس، أمام أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الالتزام بالوتيرة المحددة لسحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول نهاية 2014. وقال أثناء جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الذي يتعين أن يصادق على تعيينه من قبل الرئيس باراك أوباما في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «علي أن أقوم بتقييم للوسائل التي سنبقيها خلال العامين المقبلين بغية تحقيق أهدافنا».
ومن المقرر أن يقوم القائد الحالي لـ«إيساف» الجنرال جون آلن قريبا بتسليم توصياته حول عدد القوات الضرورية لضمان نجاح نقل مهام الأمن في البلاد إلى القوات الأفغانية بحلول نهاية 2014. وإزاء استياء الأميركيين بعد 11 عاما من الحروب يتوقع المراقبون أن يواصل أوباما تقليص حجم القوة. وينتشر حاليا في أفغانستان نحو 67 ألف أميركي إلى جانب 37 ألف عسكري من التحالف، و337 ألف جندي وشرطي أفغاني. وأقر الجنرال دونفورد بأنه «لم يتم إشراكه في المباحثات» بشأن توصيات الجنرال آلن. وقال: «أنا موافق على عمليات تقليص جديدة بحلول 2014، لكن وتيرة الانسحاب خلال الأشهر الـ25 القادمة ستكون رهن الكثير من العوامل». وخصوصا قدرة الأفغان على تأمين المناطق التي يتولون المسؤولية فيها. كما تشكل انتخابات أبريل (نيسان) 2014 التي يتخلى فيها حميد كرزاي عن الرئاسة، من جهة أخرى بدأت أول من أمس في العاصمة الأفغانية المحادثات بين الولايات المتحدة وأفغانستان بشأن المساعدة العسكرية التي ستقدمها واشنطن لكابل بعد انسحاب القسم الأكبر من قوات التحالف الدولي في نهاية 2014. وتشكل مسألة وضع القوات الأميركية، وخصوصا عدم خضوعهم للمحاكمة أمام القضاء الأفغاني، مسألة حاسمة بالنسبة لإبقاء قسم من هذه القوات في البلاد بعد 2014 عندما سيكون القسم الأكبر من جنود الحلف الأطلسي عادوا إلى ديارهم. وهذا الموضوع لم يتم التطرق إليه أول من أمس، كما أعلن إكليل حكيمي السفير الأفغاني في الولايات المتحدة الذي سيضطلع بدور المفاوض عن كابل، أثناء مؤتمر صحافي. وفي العراق، تسبب عدم توقيع مثل هذا الاتفاق بمغادرة العسكريين الأميركيين من دون بقاء أي قوة في هذا البلد. ورحب جيمس وورليك، المفاوض عن الجانب الأميركي، وهو أيضا مساعد الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان، بالقول إن «المحادثات شجعتنا جدا لأنها تظهر أن في إمكاننا التحدث بصراحة مع بعضنا البعض». وأضاف: «أنا على ثقة كبيرة بأن اللقاءات المقبلة ستؤدي إلى توقيع اتفاق لمصلحة بلدينا». وقال إكليل حكيمي، السفير الأفغاني لدى الولايات المتحدة والمفاوض عن الجانب الأفغاني: «سيتضمن هذا الاتفاق حجم ونوعية التعاون في مجال الدفاع والوجود الأمني للولايات المتحدة في أفغانستان بعد 2014». وقال حكيمي أيضا إن «المفاوضات ستستند إلى (المصالح الوطنية لأفغانستان) و(سيادتها الوطنية) و(استقلالها) و(سيادة أراضيها) و(تعزيز السلام والأمن والاستقرار) في البلد، وكذلك للقوات الأفغانية المسلحة».
لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا تميل كثيرا لإدراج عدد جنودها المتمركزين في أفغانستان ضمن بنود الاتفاق، الأمر الذي سيقلص هامش المناورة لديها.