علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، عن تحركات قضائية ستتخذها شركة الغاز والتصنيع الأهلية وشركة السديس للنقليات، على خلفية كارثة انفجار الغاز إثر تعرض ناقلة لحادث مروري مطلع الشهر الجاري في الرياض. وتأتي التحركات المرتقبة للتسلح القانوني بهدف الهروب من دفع فاتورة التعويضات التي قد تتجاوز الـ110 ملايين دولار.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية أن «موعد توقيع العقد تزامن مع فترة عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص». وهو ما يمكن اعتباره اعترافا غير مباشر بالتوقيع بعد الكارثة التي وقعت قبل بداية الدوام الرسمي بيومين.
يأتي ذلك في وقت باشرت فيه شركة الغاز إعادة ترتيب أوضاعها من الداخل بما يتوافق مع التوجيهات المبلغة للإدارة العامة من قبل مجلس إدارة الشركة، فيما ارتفعت وتيرة تقاذف جمرة المسؤولية عن تبعات كارثة انفجار الغاز الذي هز الرياض مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مع الطرف الآخر المتمثل في شركة السديس للنقليات.
وكشفت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وعبد الله السديس رئيس مجلس إدارة شركة السديس للنقليات قرر كل منهما على حدة توديع مرحلة التعاون المشترك، وما يعرف بـ«جميل القول ومعروف العمل»، استعدادا لمعركة قضائية مرتقبة لا تجدي معها تضحية طرف من أجل «بياض الوجه» مع طرف آخر، وهي المعركة التي ستكون شركات التأمين طرفا ثابتا فيها.
ورفض الشبنان التسليم بتحميل «الغاز» مسؤولية تبعات كارثة «انفجار نوفمبر»، مشددا على ضرورة ما ستنتهي إليه اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض، لتحديد الجهة المسؤولة عن تعويض المتضررين من الانفجار.