على مدى يومين متتالين، صدرت بيانات رسمية أوروبية وصفها البعض من المراقبين بأنها أخبار جيدة ورسائل إيجابية سواء بالنسبة للأسواق الأوروبية أو للرأي العام الأوروبي الذي عبر عن غضبه من سياسات التقشف.
فقد سجل الميزان التجاري لمنطقة اليورو فائضا بقيمة 9.8 مليار يورو في سبتمبر (أيلول)، بما يزيد بنحو ستة أضعاف عما حققته في نفس الشهر من عام 2011. حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). وعلى النقيض سجل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي خلال نفس الشهر عجزا بقيمة 12.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.7 مليار مقابل سبتمبر من العام الماضي، وفقا للتقديرات الأولية لـ(يوروستات).
ويأتي ذلك بعد أن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتصل إلى 2.5%، كما انخفضت في كافة دول الاتحاد الأوروبي إلى 2.6%.
وأعلن مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات) أن معدل التضخم على أساس سنوي تراجع بمقدار 0.1% في منطقة العملة الموحدة الـ17 وفي كافة دول التكتل الأوروبي الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه. يأتي ذلك فيما تمسكت المفوضية الأوروبية بمقترحاتها لإنهاء الخلافات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بشأن موازنة العام المقبل وفي تعليق لها على مقترح لرئاسة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مفاوضات جديدة بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري.
وقالت المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، هناك اتفاق بين الجميع على أن الموازنة القادمة لا بد أن تكون حافزا للنمو وخلق فرص العمل وأضافت المفوضية في بيان «نحن بحاجة إلى التوازن الصحيح بين الاستثمار والسياسات السليمة للنمو وفرص العمل والالتزام بأفضل السبل للأنفاق وأكدت المفوضية أنها لا تزال تعتقد بأن مقترحها الذي قدمته في هذا الصدد يحقق التوازن الصحيح وأن المبالغ التي اقترحتها ضرورية لأن سياسات الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تمويل.
وسجل الميزان التجاري لمنطقة اليورو فائضا بقيمة 9.8 مليار يورو في سبتمبر، بما يزيد بنحو ستة أضعاف عما حققته في نفس الشهر من عام 2011، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).