حسمت الكنيسة المصرية الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن مشاركة الرئيس المصري محمد مرسي في حفل تجليس البابا تواضروس الثاني بطريركا للكرازة المرقسية رقم 118 الذي اختير للمنصب الروحي الرفيع خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث، وقال بولا في مؤتمر صحافي أمس إن الرئيس مرسي لن يحضر الاحتفالية، بينما نفت مصادر كنسية الأنباء التي ترددت بشأن انسحاب ممثلي الطوائف المسيحية من الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعلن الأنبا بولا خلال المؤتمر الذي عقد بالأمس بمقر الكاتدرائية بحي العباسية (شرق القاهرة)، عن الترتيبات النهائية لحفل تجليس البابا تواضروس الثاني، مؤكدا أن الرئيس مرسي وهو أول رئيس مدني ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، لن يحضر الحفل، مشيرا إلى أنه سوف يرسل مندوبا من الرئاسة.
وأضاف أن قائمة الحضور تتضمن كلا من رئيس الوزراء هشام قنديل، ومساعد رئيس الجمهورية سمير مرقص، ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة، و16 وزيرا منهم 6 حاليون، و10 سابقون، وثلاثة وزراء من الخارج، من المجر وكندا وقبرص، و7 محافظين، 4 حاليون و3 سابقون، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الممثلة في مصر، وعدد من ممثلي الطوائف الأجنبية، مشيرا إلى أن الكنيسة الإثيوبية ستحضر وتشارك في صلوات التجليس.
وأشار بولا أن هناك ترتيبات خاصة وكبائن ترجمة للوفود الأجنبية ورؤساء الكنائس المدعوة، للغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية والألمانية، مشيرا إلى أن فرق الكشافة سوف تقوم بتنظيم الدخول والخروج وأن أسرتي البابا شنودة الراحل والبابا تواضروس ستجلس في الصفوف الأولى.
وكان البابا تواضروس الثاني قال في تصريحات صحافية له عقب اختياره من خلال القرعة الهيكلية قبل نحو أسبوعين إنه لا يخشى من صعود التيار الإسلامي إلى الحكم في البلاد. لكن معدلات هجرة المسيحيين تعكس بحسب مراقبين قلقا متزايدا تجاه مستقبلهم في ظل نظام ينتمي لقوى إسلامية. وعلق مراقبون بقولهم إنه من المرجح أن يؤثر غياب الرئيس مرسي عن حفل تنصيب البابا على مستقبل العلاقة بين الكنيسة ومؤسسة الرئاسة.
ووجهت مصر دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، للمشاركة في مراسم تنصيب البابا تواضروس الثاني، ليكون بذلك رئيس الحكومة الوحيد في العالم الذي تمت دعوته لحضور هذا الحدث تأكيدا على العلاقة الوطيدة بين مصر وإثيوبيا.
إلى ذلك، عقد الأنبا باخوميوس قائمقام البطريرك اجتماعا مساء أول من أمس، في مقر الكاتدرائية، مع ممثلي الكنائس المصرية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعدد من القانونيين والنواب السابقين الأقباط، بحثوا خلاله اتخاذ موقف موحد من وجودهم في الجمعية بعد رفضهم لأغلب مواد المسودة التي أعلنتها الجمعية.
وتعكف الجمعية التأسيسية منذ نحو 5 شهور على وضع دستور جديد للبلاد، وسط اعتراضات من التيارات الليبرالية وممثلي الكنيسة، على هيمنة التيار الإسلامي على أغلبيتها وتمريره لمواد مثيرة للجدل.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ممثلي الكنائس المصرية عرضوا خلال الاجتماع المواد المثيرة للجدل في مسودة الدستور، كما ناقش القانونيون والبرلمانيون آرائهم المختلفة بشأن تلك المواد، وانتهوا بالاتفاق على الانسحاب من الجمعية احتجاجا على بعض مواد مسودة الدستور التي أعلنت.
لكن المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «لم يصدر بعد أي قرار رسمي ونهائي بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، وقد قرر الأنبا باخوميوس ألا تعلن الكنيسة موقفها من البقاء أو الانسحاب إلا بعد تجليس البابا تواضروس الثاني ليقوم هو بالتصديق على القرار باعتباره ممثلا للأقباط في مصر».