بعد الاعتراف الفرنسي بـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» ممثلا شرعيا وحيدا لسوريا، جاءت أولى الخطوات العملية لهذا الاعتراف عبر تعيين رئيسه أحمد معاذ الخطيب، أحد ممثلي المجلس الوطني السوري في الائتلاف الدكتور منذر ماخوس، سفيرا لدى فرنسا. ولاقت هذه الخطوة ترحيبا من مختلف أطراف المعارضة، آملين أن تكون فاتحة لتوسيع دائرة الاعتراف العربي والدولي بـ«الائتلاف الوطني». وهذا ما لفت إليه نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بالتأكيد بخطوة كهذه ونعتبرها تنفيذا عمليا للاعتراف بالمعارضة السورية، ونأمل أن تلحق بها خطوات أخرى من دول أخرى، وأن يتم تعيين سفراء وملحقين عسكريين لدى الدول العربية والغربية». بدوره، ثمن عضو المجلس الوطني والائتلاف المعارض، الدكتور لؤي صافي، تعيين ماخوس في هذا المنصب، مشددا على أن «تعيينه لا يأتي انطلاقا من طائفته العلوية، بل لأنه شخصية وطنية وناشط سياسي معارض ومدافع عن الحريات منذ أكثر من 40 سنة، ترك سوريا في عام 1979 ليقيم بفرنسا، بعد تعرضه لمضايقات وخوفا من اعتقاله أو تصفيته بسبب مواقفه المعارضة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يتمتع ماخوس بكل المؤهلات التي تخوله تولي هذه المهمة، إضافة إلى كونه مقيما بفرنسا ويتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة»، مشددا على أن «تعيين ماخوس يعكس صورة عن الثورة السورية والمعارضة التي لا تقوم على أساس طائفي أو مذهبي، وهي تمثل كل أطياف المجتمع».
والدكتور منذر ماخوس، المعروف بأنه من أبرز الشخصيات العلوية المعارضة للنظام، عضو في الكتلة الوطنية وفي «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، ومنسق العلاقات الخارجية في أوروبا الغربية للمجلس الوطني السوري، كما أنه عضو في لجنة 15 مارس (آذار) للتغيير الديمقراطي التي سبق أن شكلت في مايو (أيار) 2011.
ولد ماخوس في اللاذقية في عام 1946. يحمل شهادة في الهندسة، وشهادة الماجستير في الكيمياء الجيولوجية، ودرجة الدكتوراه في الكيمياء الجيولوجية والثروات المعدنية، ودكتوراه العلوم في مجال إنتاج البترول من جامعة موسكو الحكومية، ومؤلف لكتاب بالفرنسية يحمل عنوان «البترول والتنمية في العالم العربي». عمل خبيرا اقتصاديا ومستشارا لشركات بترولية مختلفة في باريس، ويتقن الفرنسية والإنجليزية.
وكانت لماخوس كلمة مصورة نشرت على موقع «يوتيوب»، خلال مشاركته في مؤتمر المعارضة الأخير في الدوحة الأسبوع الماضي، اعتبر فيها أن تدمير النظام لسوريا بشكل كامل لا يقتصر فقط على المباني والشوارع والأحياء والمدن والقرى، بل هو يهدف من خلال عملياته العسكرية الممنهجة إلى تدمير النسيج الاجتماعي للشعب السوري، مضيفا: «علينا التحلي بالمسؤولية والوعي الكافي، والنظر إلى الأمور بعيدا عن سياسة التخوين والاتهامات لبعضنا البعض، وبالتالي فإن التحدي بالنسبة إلينا هو إعادة إحياء المواطن السوري الذي قضى عليه النظام».
كما سبق لماخوس أن أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري ليس نظاما علويا، ولكنه نظام مافيا يخلط الدين بالسياسة من أجل مصالحه الضيقة، وما يحدث هو عبارة عن استغلال سياسي بامتياز للدين»، مشيرا إلى أن «أغلب العلويين لا يؤيدون النظام السوري، ويقفون ضد أفعاله وتصرفاته بحق الشعب».
كما اعتبر أنه مقارنة مع عدد العلويين في المجتمع السوري، فإن هذه الطائفة كانت من أكثر الطوائف تعرضا لظلم النظام السابق والحالي، مضيفا: «عندما يرحل النظام فلن يكون هناك انتقام طائفي ولا غير طائفي، لأن غالبية السوريين تجاوزا هذه العقدة، وأفضل حماية للأقليات في سوريا هي في مجيء نظام حكم ديمقراطي تعددي ومؤسساتي يفعل مبدأ المواطنة، بحيث يصبح الجميع متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات».