اليمن: باسندوة يدعو لاستكمال هيكلة المؤسسة العسكرية

إحالة عدد من المسؤولين إلى القضاء على خلفية تهم بقتل متظاهرين

عبد الكريم الإرياني رئيس اللجنة الفنية للحوار في اليمن أثناء مؤتمر صحافي عقده في صنعاء أمس عقب اجتماع للجنة حضره المبعوث الدولي جمال بن عمر (رويترز)
TT

أكد محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء اليمني إن تحقيق الدولة المدنية الحديثة لن يتم ما لم تتم عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن في البلاد، بينما قالت مصادر قضائية يمنية إن النيابة العامة أحالت ملفات عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والمدنيين إلى القضاء على خلفية تهم بقتل متظاهرين، العام الماضي.

وشدد رئيس حكومة الوفاق الوطني اليمني على أهمية المضي قدما في استكمال إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية، باعتبار ذلك ضروري للسير نحو تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي نطمح إليها، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن باسندوة قوله: إن عملية هيكلة قوى الجيش والأمن اليمنيين ستؤدي إلى «طمأنة الاستثمارات والمستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثماراتهم في اليمن»، وطالب باسندوة الذي حضر مؤتمرا لـ«الشركات العائلية» عقد أمس في صنعاء، الجميع بالوقوف مع هذا المطلب، وتضافر كل الجهود لتحقيقه.. مؤكدا على أن «حكومة الوفاق الوطني عازمة على إنجاز مهمتها دون تردد أو خوف، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين».

إلى ذلك، عقدت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعا أمس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم الإرياني، وبمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وفريق الخبراء المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة بدأت «بمناقشة حجم المشاركة في المؤتمر، حيث كانت اللجنة قد وافقت على أن يكون العدد الإجمالي للمشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل 565 عضوا». كما عقدت اللجنة الفنية اجتماعا آخر، مساء أمس، لمواصلة النقاش حول موضوع حجم وتنفيذ المكونات المختلفة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وعلى الصعيد الأمني، قالت مصادر قضائية وقانونية في محافظة تعز اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن نيابة الاستئناف في المحافظة، أحالت عددا من المسؤولين العسكريين والأمنيين والمدنيين إلى التحقيق في قضية «جمعة محاكمة القتلة» التي وقعت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، التي راح ضحيتها 4 نساء و5 أطفال، ضمن ما يقرب من 18 قتيلا، فيما عرف بـ«مجزرة مصلى النساء».

وحسب المصادر، فقد أحيل إلى النيابة العامة قائد الحرس الجمهوري في المحافظة، مراد العوبلي، وعبد الله ضبعان، قائد «اللواء العسكري 33 مدرع»، إضافة إلى المحافظ السابق، حمود خالد الصوفي، ومدير الأمن السابق عبد الله قيران وأمين عام المحافظة، محمد أحمد الحاج.

وتعرضت محافظة تعز لهجمات أمنية وعسكرية كثيرة، في ظل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستهدفت تلك الهجمات «ساحة الحرية»، وهي المكان الذين اعتصم فيه الآلاف ممن خرجوا إلى الشارع للمطالبة برحيل النظام مع بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه، وما زالت تعز تشهد اختلالات أمنية وانفلاتا ومواجهات مسلحة، بين وقت وآخر، بين مسلحين وقوات الجيش والأمن، ومن المتوقع أن تشهد عاصمة المدينة، اليوم، مسيرة تأييد للمحافظ الذي ينتمي إلى أبرز العائلات التجارية في اليمن.

في موضوع آخر، قالت أجهزة الأمن اليمنية إنها ألقت القبض على أحد المشتبهين بانتمائه لتنظيم القاعدة في محافظة إب بوسط البلاد، وذكرت مصادر محلية أن المقبوض عليه كان يقاتل في صفوف التنظيم في محافظة أبين الجنوبية، وعاد مؤخرا إلى بلدته قبل أن يلقى القبض عليه، حيث يجري التحقيق معه حاليا بشأن تورطه في الاستيلاء على عدة مدن وبلدات في محافظة أبين بالقوة المسلحة وقتل المئات من المواطنين والعسكريين إبان الاستيلاء على مدن محافظة أبين.

من جهته، أكد مصدر أمني يمني لـ«الشرق الأوسط» استمرار عمليات الملاحقة المستمرة لعناصر تنظيم القاعدة، الذين شاركوا في القتال في محافظة أبين، وقال المصدر إن هذه العمليات لا تقتصر على المحافظات المجاورة كعدن وشبوة، وإنما تمتد المحافظات البعيدة في كل الاتجاهات الجغرافية للبلاد، وأشار إلى أن كثيرا منهم غادروا إلى قراهم ومناطقهم ليستفيدوا من حماية أهاليهم وقبائلهم، وبالأخص ممن لا تبدو عليه علامات التطرف، ولا تعرف قبيلته بطبيعة أنشطته الإرهابية.

وذكر المصدر أن معظم المقاتلين من الشباب، وأن البعض منهم انتقل إلى محافظات مجاورة لمحافظة أبين من أجل الاستمرار في تنفيذ العمليات الإرهابية، خاصة أن لدى التنظيم أموالا طائلة جمعها عبر عمليات السطو المسلح التي نفذها في عدن وأبين وغيرها من المحافظات.