اعتبر قيادي كردي أن التحذيرات التي صدرت عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي لقوات البيشمركة بعدم استفزاز القوات الحكومية العاملة ضمن «قيادة عمليات دجلة»، بمثابة «تصعيد غير مبرر ولا نعرف دوافعه».
وقال النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التصريحات التي صدرت عن بعض نواب كتلة دولة القانون بخصوص عمليات دجلة وقوات البيشمركة أو التحذيرات التي صدرت عن مكتب القائد العام، لا نجد لها مبررا سوى أنها محاولة لتهييج الشارع في وقت يجب أن يتجه الجميع للحوار الهادئ من أجل حل القضايا العالقة». وأشار إلى أن «من بين الأمور التي باتت تمثل استفزازا واضحا هو عمليات قطع الطرق أمام الشاحنات على طرق خانقين وغيرها، وهو ما أدى إلى زحامات هائلة، يضاف إلى ذلك أن القائد الذي تم تعيينه لهذه العمليات أخذ على عاتقه كل شيء بحيث باتت صلاحياته تشبه صلاحيات علي حسن المجيد المعروف بـ(علي الكيمياوي) بحيث لا يحصل شيء من دون علمه ويتدخل في كل شيء في المناطق التي تخضع لسيطرته».
من جانبه، أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي حسن العلوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عقب لقاء خاص جمعه أول من أمس مع رئيس الوزراء نوري المالكي، أن «اللقاء كان يحمل مبادرة مني أكثر من كونها وساطة لأنني لا يمكن أن أكون وسيطا من قبل المالكي أمام الأكراد أو وسيطا للأكراد أمام المالكي لكنني أردت التعرف على الأسباب الحقيقية للخلاف بين الطرفين وبالذات بين الرجلين نوري المالكي ومسعود بارزاني»، مبينا أن «الخلاف أبعد بكثير من أن يكون مجرد خلاف شخصي لأن أي محاولة لإعطائه بعدا شخصيا تمثل تبسيطا له». وأشار إلى أن «هناك خريطة جديدة تتشكل وأن الصراع القادم سيكون في ضوء هذه الخريطة التي باتت تفرض على المالكي العمل على الاستقطاب القومي، وذلك من خلال القبائل العربية السنية ذات التوجه القومي في المناطق التي يسميها الأكراد مستقطعة من إقليم كردستان، بينما بات يطلق عليها المالكي من خلال وسائل إعلامه المناطق المختلطة، بينما هي في الدستور تسمى المناطق المتنازع عليها». وأكد أن «مرحلة الاستقطاب هذه بدأت تفرض متغيرات داخل التحالف الشيعي على شكل صراع بين (دولة القانون) والتيار الصدري وتمثلها انتخابات مجالس المحافظات، والأمر نفسه بالنسبة للأكراد حيث انضم إلى جانب بارزاني الآن الرئيس جلال طالباني، وهو ما يعني أن بارزاني نجح أيضا في الاستقطاب القومي في وقت كان طالباني داعما للمالكي».
وكشف العلوي عن أن الفريق الركن عبد الأمير الزيدي الذي عينه المالكي على رأس قيادة عمليات دجلة «هو نفسه القائد الذي كان أرسله صدام حسين لإخراج جلال طالباني من أربيل» خلال الاقتتال بين حزبي طالباني وبارزاني عام 1996. وبشأن ما إذا كانت مبادرته ستنجح وبالتالي إمكانية تطويرها في لقاءات مماثلة مع القيادات الكردية، قال العلوي «بصريح العبارة، وجدت الأبواب مغلقة، وبالتالي فإن هذا الخلاف من المتوقع أن ينذر بمواجهة عسكرية لأن كل واحد بات يتصرف وفق الخريطة الجديدة التي تفرض عليه استحقاقات جديدة».
إلى ذلك، وبينما أشارت تقارير إعلامية كردية محلية إلى حدوث تطورات كبيرة في الوضع المتأزم بمدينة طوزخورماتو التي شهدت أول من أمس مواجهات بين البيشمركة وقوات الجيش العراقي وتحدثت عن وصول إمدادات بالأسلحة الثقيلة إلى قوات البيشمركة الكردية المنتشرة هناك، وأكد المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات البيشمركة الفريق جبار ياور، أن «الأوضاع عادت إلى طبيعتها في المدينة، وأن اتفاقا حصل اليوم (أمس) بحضور قائد عمليات دجلة والقيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة لإحالة المتهمين بافتعال المشادة إلى أدت إلى نشوب أزمة هناك إلى المحاكم المحلية». وأكد ياور في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن «الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعد الاجتماع». وأكد ياور أنه «ليست هناك أي تعزيزات أو حشود عسكرية لا من قبلنا ولا من قبل الجيش العراقي، ولو أخذنا تصريحات وتقارير بعض وسائل الإعلام على محمل الجد، لكانت هناك حرب ضروس تدور حاليا في تلك المنطقة، وهذا أمر غير صحيح؛ لأن الأوضاع هادئة تماما، وليس هناك أي تحريك لقوات البيشمركة إلى المنطقة، وأدعو وسائل الإعلام إلى التعامل بحكمة وبمهنية عالية مع مثل هذه الأحداث الحساسة التي قد يؤدي تضخيمها إلى زعزعة الأوضاع».