يعكف المقاولون السعوديون على عقد اجتماع طارئ مساء اليوم في الرياض، ليتفقون على صيغة موحدة لمذكرة احتجاج عاجلة سترفع إلى المهندس عادل فقيه وزير العمل، تحمل مسوغات تضررهم إزاء قرار الرسوم المفروضة حديثا على الشركات التي يزيد فيها عدد العاملين الأجانب عن نظرائهم السعوديين.
وعلمت «الشرق الأوسط» يوم أمس، أن المقاولين سيشرعون في شرح النتائج التي سيقود إليها القرار في ملف الاحتجاج، وتشمل احتمالات تعثر عدد واسع من المشاريع، إلى جانب تهديدات تطال شركات مقاولات بالخروج النهائي من السوق بسبب القرار.
ووفقا لمعلومات «الشرق الأوسط»، فإن التقديرات تشير إلى بلوغ متوسط حجم المبالغ التي ستقدمها شركات المقاولات إلى مكتب العمل بسبب قرار الرسوم الأخير سيقترب من 800 ألف دولار (3 ملايين ريال) للشركة الواحدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى أزمة حقيقة بين وزارة «العمل» في البلاد من جهة، وشركات المقاولات من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات، أن قرار وزارة «العمل» المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة كان «متعجلا» ولم يتم دراسته بشكل جيّد، مضيفا: «كيف تقوم الوزارة بإصدار مثل هذا القرار وتطبيقه خلال أيام قليلة، السوق تحتاج إلى تهيئة لا تقل عن 3 سنوات قبل بدء تنفيذ القرار».
واعتبر الحمادي قطاع المقاولات من أكثر القطاعات المتضررة من قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن عدد العمالة الوافدة في شركات المقاولات، الذي يصل إلى نحو مليوني عامل، أجنبي كبير جدا مقارنة بالسعوديين، مرجعا السبب في ذلك إلى طبيعية العمل في هذا القطاع.