نفت شركة «باركليز العربية السعودية» توقف نشاط الشركة أو انسحاب أي من عملائها بسبب القضية التي أثارتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» المتعلقة بتحقق وزارة العدل الأميركية حول الطريقة التي حصل فيها بنك «باركليز البريطاني» على رخصة لمزاولة نشاط الوساطة والاستثمار في السعودية، قبل نحو 3 سنوات من الآن.
وقالت مصادر مطلعة من داخل الشركة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس «علاقة شركة (باركليز السعودية) بعملائها قائمة على العمل الجاد والوضوح والشفافية، وليس هناك ما يعكر صفو هذه العلاقة التي ستستمر وتنمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة»، مؤكدة في الوقت ذاته على أن نشاط الشركة الحالي يتم العمل به بناء على رخصة حصلت عليها من قبل هيئة السوق المالية السعودية. وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركة ملتزمة تماما بالإجراءات المعمول بها في السوق السعودية، وقالت «كيف يمكن لبنك مضى على إنشائه أكثر من 320 عاما أن يقدم مبالغ غير سليمة بهدف الحصول على رخصة للعمل في السعودية، هذا الأمر غير منطقي تماما». واستدلت المصادر ذاتها على سلامة موقف الشركة، بتأكيد هيئة السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي بسلامة موقف شركة «باركليز العربية السعودية»؛ حيث أكدت هيئة السوق السعودية أن الشركة التزمت بالأنظمة والقوانين السعودية، وهو الأمر الذي قاد بالتالي إلى منحها رخصة لمزاولة أعمالها في السوق المحلية. وكان مجلس إدارة شركة «باركليز العربية السعودية» قد أكد في بيان صحافي يوم أول من أمس، أن الشركة لم تقم بدفع أي مدفوعات غير قانونية إلى هيئة السوق المالية أو أي من موظفيها فيما يتعلق بمنح الرخصة التنظيمية للشركة في السعودية، مشيرة إلى أنها تأخذ المسائل التي طرحتها وسائل الإعلام بجدية بالغة.