استيقظ المصريون أمس على حادث أليم، أسفر عن مقتل 51 طفلا، و17 مصابا نتيجة عبور حافلة أثناء سير القطار رقم «165» القادم من أسيوط في اتجاه محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، مما أدى إلى اصطدام القطار بالحافلة، مطيحا بها لمسافة كيلومترين.
وقرر الرئيس المصري محمد مرسي قبول استقالة محمد رشاد المتيني وزير النقل، ومصطفى قناوي رئيس هيئة السكك الحديدية، بعد حادث التصادم المروع عند مزلقان «المندرة» بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط (بصعيد مصر). كما قرر الرئيس مرسي تحويل المسؤولين إلى النيابة العامة للتحقيق وسرعة الإنجاز في التحقيقات لمعرفة المتسبب في الحادث الأليم، واتخاذ كل الإجراءات من جميع الجهات التنفيذية المعنية لتعويض أسر الضحايا والمصابين وتذليل كل العقبات لهم.
وبينما تفقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري، يرافقه اللواء أحمد جمال وزير الداخلية، والدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، مستشفى أسيوط الجامعي وموقع الحادث، قام بالتوجيه بإحالة المسؤولين عن الحادث للتحقيق، وطالبت قوى سياسية وشعبية بإقالة حكومة قنديل ومحاكمة وزير النقل.
واحتشد أولياء أمور الطلاب الغاضبون أمام مستشفى منفلوط العام، وطالبوا بإحالة المسؤولين لمحاكمات سريعة، ومنعوا رئيس الوزراء من دخول مستشفى أسيوط الجامعي (حيث يرقد المصابون في الحادث)، وهتفوا ضده وطالبوه بالرحيل، مما اضطر قوات الأمن لعمل كردون أمني لمنع المتظاهرين من الوصول للمستشفى أو مبنى محافظة أسيوط الذي كان به قنديل، فيما هتف آخرون برحيل الرئيس محمد مرسي.
كما تجمع المئات من أهالي قرية المندرة أمام مزلقان السكة الحديد (بوابة مرور السيارات على قضبان السكك الحديدية) الذي شهد الحادث وعلى طريق أسيوط القاهرة الزراعي، وقاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات، وقطعوا طريق السكة الحديد. وطالب أهالي قرية المندرة باستقالة الحكومة بأكملها وليس وزير النقل فقط، وقال حمادة أنور، والد أربعة أطفال قتلى «لا تكفيني استقالة وزير النقل أو غيره.. وما يكفيني الثأر لأطفال مصر».
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادث وقع نتيجة خطأ من عامل المزلقان ومن المسؤولين في السكة الحديد». وأفادت المصادر بأن «النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرر استدعاء وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، المستقيلين، لسؤالهما».
وكان النائب العام المصري قد قرر، أمس، احتجاز عامل المزلقان لحين التحقيق معه، وأمر بتشكيل لجنة من النيابة العامة لمعاينة مكان وقوع الحادث، وكلف أعضاء النيابة بالبحث عن شهود عيان للاستماع إلى أقوالهم في التحقيقات.
ووجه الرئيس مرسي كلمة إلى الشعب المصري قال فيها «تابعت وبكل الأسى والحزن ما وقع صباح يوم أمس من حادث أليم، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الشعب المصري كله أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر وأبناء الضحايا والمصابين في هذا الحادث الأليم».
وتقدمت القوات المسلحة بخالص عزائها إلى أسر ضحايا الحادث. وقررت الحكومة صرف خمسة آلاف جنيه تعوضا لأسر القتلى وألف جنيه للمصابين. وقرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف للمصاب. وأعطى الدكتور الطيب توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية الأزهرية بمختلف محافظات مصر بتخصيص جزء من الحصة الأولى اليوم (الأحد) للحديث عن الحادث المأساوي.
يذكر أن الحافلة تابعة لمعهد «نور الأزهري» الخاص والذي يضم مدرسة ابتدائية وحضانة أطفال في قرية بني عديات. والمعهد يتبع لإشراف مشيخة الأزهر بالدراسة وقطاع المعاهد الأزهرية من الناحية الفنية. ونعى الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية ضحايا القطار فور وقوع الحادث.
وطالبت قوى سياسية برحيل حكومة قنديل، ودعت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، بتطهير أجهزة الدولة من المسؤولين الفاسدين والفاشلين، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «على الرئيس مرسي متابعة تطوير المنظومة الإدارية للدولة التي لا تزال تعاني من الفشل والتخلف والفساد». وأعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ترحيبه باستقالة وزير النقل، ووصف الاستقالة بـ«التقليد الديمقراطي الذي افتقدناه في السابق».