بينما ارتفع عدد المسؤولين السوريين المقربين من النظام وانشقوا عنه إلى ما يزيد على 64 شخصية سياسية وعسكرية وحزبية، أعلن القاضي علي العون رئيس محكمة دير الزور وعضو فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، انشقاقه عن «نظام الأسد وصفوف حزب البعث العربي الاشتراكي، بسبب حرب الإبادة المنظمة ضد الشعب السوري بمساعدة أطراف حليفة لنظام الأسد».
وقال العون في تصريحات تلفزيونية أمس إن «عشرات المسؤولين السوريين في الحكومة والحزب، خصوصا سلك القضاء، منشقون فعليا منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة السورية، إلا أنهم ينتظرون ساعة الصفر لإعلان انشقاقهم».
ويأتي هذا الانشقاق وسط تأكيد مصدر قيادي في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أن «اتصالات مكثفة تجري بين الجيش السوري الحر وقيادات المعارضة من جهة، ومسؤولين بعثيين من جهة أخرى، لتأمين انشقاقهم». وقال المصدر إن «عددا غير محدود من أركان النظام، يتحينون التوقيت المناسب لإعلان انشقاقهم»، مؤكدا أن العدد الأكبر من هؤلاء «انشق مع وقف التنفيذ، نتيجة قناعة راسخة لديه بأنه لا يمكن البقاء أكثر في كنف نظام يبيد شعبه».
وإذ أشار المصدر إلى أن عدد الراغبين بالانشقاق «يزداد يوميا»، من غير تحديد العدد، أكد أن الجيش الحر وشخصيات من المعارضة السورية «يتواصلون يوميا مع شخصيات حزبية تنتمي إلى حزب البعث الحاكم، ويشغل بعضها مواقع قيادية في المحافظات، من ضمنها محافظة طرطوس، وتتحمل مسؤوليات على مختلف المستويات، بغية تأمين انشقاقهم»، مشيرا إلى أن هؤلاء «يتحينون الفرصة المناسبة لإعلان انشقاقهم بسبب الحصار المفروض عليهم والمخاوف على عائلاتهم».
وأوضح المصدر أن «بعض الراغبين بالانشقاق مقتنعون فعلا بأن النظام لم يعد يمثلهم، ولا يستطيعون الإعلان عن ذلك بسبب التهديد المستمر لهم بالقتل إذا أعلنوا ذلك، بينما ينوي آخرون الانشقاق بهدف النزول من مركب النظام قبل غرقه»، مؤكدا أن «الخطوات السياسية والعسكرية التي يتبعها النظام منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، تثبت أنه في تراجع وبدأ يفقد السيطرة على الأشخاص كما على الأرض».
وأعلنت صفحات المعارضة السورية على موقع «فيس بوك» مساء السبت «تأمين انشقاق القاضي علي العون عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور»، مشيرة إلى أنه «تم تأمين عبوره إلى الأراضي التركية عن طريق كتيبة (صواعق الرحمن) التابعة للجيش السوري الحر في محافظة الرقة عبر منطقة تل أبيض».
وأشارت المواقع إلى أن القاضي علي العون «من أهالي مدينة البوكمال وهو محام منذ عام 1992 وعين قاضيا في عام 1998 وهو عضو قيادة فرع منذ عام 2006». وقال القاضي العون لقناة «العربية» إنه يشكر الجيش الحر لأنه ساعده في إخراج عائلته الكبيرة على دفعات من سوريا، كما ناشد قبيلته «المشاهدة» بأن يواصلوا حراكهم الثوري.
وأشار إلى أن «نظام الأسد منهار فعليا، وأن إعلان مدينة البوكمال مدينة محررة يكتسب أهمية خاصة، لأنها أول مدينة طردت المحتل الفرنسي، لذا فهي مدينة مقاومة، وثانيا لأن المدينة ستكون ملجأ آمنا للمنشقين وكتائب الجيش الحر».
من جهته، أحصى موقع «الجزيرة نت» عدد المنشقين البارزين عن النظام بـ64 منشقا، وأشار إلى أن عدد كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين بلغ 45 منشقا، فيما انشق ثلاثة من مجلس الوزراء، وأربعة من مجلس الشعب، فضلا عن 12 دبلوماسيا.
من جهة ثانية، أعلنت مصادر بارزة في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الحقوقيين، قضاة ومحامين، الذين أعلنوا انشقاقهم عن النظام منذ بدء الثورة السورية، قارب الـ4000 حقوقي، بعضهم يشغل مواقع مرموقة في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، ويعد القاضي علي العون من أبرزهم كونه يشغل منصب رئيس محكمة في محافظة سورية.