كرر قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ما سبق أن أعلنه عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون سامي العسكري الأسبوع الماضي بشأن ما سماه «أكذوبة التحالف الشيعي - الكردي».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون عزة الشابندر، وهو أحد رجال المهمات الصعبة بالنسبة للمالكي، إن «استمرار الحديث عن تحالف شيعي - كردي لم يعد ينسجم لا مع الدستور ولا مع طبيعة المرحلة، حيث إنه ينبغي عدم الخلط بين مرحلة المعارضة التي كانت تبرر التحالفات ومنها التحالف بين الشيعة والأكراد وبين السلطة»، مشيرا إلى أن «لكل منهما قوانينها، فللمعارضة قوانينها وشروطها الموضوعية، وللحكم أيضا قوانينه وشروطه الموضوعية». وأكد الشابندر أنه «في ضوء ذلك لم يعد معقولا الحديث عن مثل هذا التحالف لأنه يمثل استفزازا واضحا للسنة»، معتبرا أن «المرحلة تتطلب الآن تحالفا عراقيا بغض النظر عن الهوية القومية أو المذهبية». وأوضح الشابندر أن «سامي العسكري كان محقا، علما بأننا لا نستطيع أن نلغي تاريخ المعارضة العراقية وما أفرزته من تحالفات نعتز بها، لكن هذا لا يعني الاستمرار في مرحلة الحكم بنفس تحالفات مرحلة المعارضة».
وردا على سؤال بخصوص التوتر الحالي بسبب قيادة عمليات دجلة، قال الشابندر إن «عمليات دجلة وما سواها من قضايا خلافية تعود إلى عدم حسم مسألة الفيدرالية بشكلها الصحيح بما يتوجب من مسؤوليات وحقوق بين المركز تجاه الإقليم والإقليم تجاه المركز». وأكد أن «هذه العلاقة كانت وما زالت غامضة وغير واضحة، والأهم من هذا أن الدستور ملغوم وبقي ملغوما ولم يتعرض لتفاصيل العلاقة بين المركز والإقليم». وأكد الشابندر أن «كل من يقول إن الدستور هو المرجع لحل المسائل العالقة ليس دقيقا، حيث إن الدستور لم يسعف أحدا». وأكد الشابندر أن «الحل يكمن في وقفة جدية تجمع بين أطراف النزاع، وهنا يجب أن نتحدث عن عرب وأكراد». ومضى الشابندر قائلا إن «كردستان الآن دولة جارة للعراق وليست إقليما ضمن الدولة العراقية في إطار ثلاث قضايا أساسية هي الدفاع والمالية والخارجية». وأشار إلى أن «الأكراد على صعيد الدفاع يرفضون تسليح الجيش العراقي، بينما هم يتسلحون بأسلحة ثقيلة، وفي المالية هناك مشكلات، حيث إنهم يريدون من المركز أن يتحمل أعباء مالية إضافية فوق نسبة الـ17% مثل تشكيل قوات حرس الحدود، وفي الخارجية يقيمون اتفاقات وتحالفات سلبا وإيجابا مع دول بعضها صديق وبعضها عدو دون تنسيق مع المركز». وأكد الشابندر أن «المالكي شبع من تأجيل المشكلات وبالتالي فإنه عازم على وضع حلول لكل مشكلة تواجهه نظرا لما يتصف به من شجاعة».
ودعا الشابندر الأكراد إلى «إعلان موقفهم الحقيقي من الشراكة مع العرب، حيث إنهم في حال يريدون إعلان دولتهم فالله معهم، لا سيما أنهم ثبتوا بالدستور أن الشراكة بين العرب والأكراد اختيارية، وهو ما يعني زواجا مؤقتا وليس كاثوليكيا».
من جهته أكد القيادي في التحالف الكردستاني سامان فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة الحالية سواء بين الإقليم والمركز أو على صعيد عمليات دجلة قابلة للحل في حال كانت هناك نية للحل». وأضاف أن «المطلوب الآن هو المزيد من ضبط النفس من قبل كل الأطراف وعدم الاستجابة لأي محاولة استفزازية، اللهم إلا إذا كانت هناك نيات مبيتة لخلق مشكلة، فهذه قضية أخرى».
من جانبها أكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «العراقية دعت كل الأطراف إلى التهدئة، وقد تحركت بهذا الاتجاه على الرغم من أننا لسنا طرفا حكوميا أو بيدنا سلطة لاتخاذ إجراءات». وأشارت إلى أن «المطلوب الآن العودة إلى الاتفاقات السياسية والأعراف والمبادئ الأخلاقية، لا أن تترك الأمور سائبة، بالإضافة إلى الالتزام بالدستور بوصفه المرجعية التي يدعي الجميع الالتزام بها».