على الرغم من أن أنظار الجميع تتجه وبقوة إلى الانتخابات البرلمانية التي ستجري عام 2014 في العراق، فإن انتخابات مجالس المحافظات التي سوف تجري في 20 أبريل (نيسان) المقبل 2013 بدأت تكشف بعض مستور الكتل والائتلافات السياسية على صعيد الدخول إلى تلك الانتخابات.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان مقداد الشريفي مدير الإدارة الانتخابية فيها صادقت، حتى يوم أمس، على 32 كيانا سياسيا، بينما تنتظر المزيد من الكيانات والائتلافات السياسية المتوقع دخولها تلك الانتخابات.
وقال الشريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكملت كل استعداداتها لخوض انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، على الرغم من وجود بعض المعوقات التي لن تكون عائقا أمام إجراء تلك الانتخابات في موعدها».
وأضاف الشريفي أن «من بين المعوقات التأخير في إقرار الموازنة المالية الخاصة بالمفوضية، ولكي نتمكن من مباشرة عملنا فقد أعطتنا الحكومة سلفة أولى وسلفة ثانية، وهو ما مكننا من استكمال شروط العمل في كل مفاصله داخل المفوضية من أجل إجراء انتخابات ناجحة».
ودعا الشريفي البرلمان العراقي إلى «إصدار تشريع خاص بعد أن نقضت المحكمة الاتحادية العليا الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الانتخابات فيما يتعلق بالخاسر القوي، أو الذي لم يصل إلى القاسم الانتخابي، وهو ما يتطلب إصدار تشريع في هذا الخصوص لكي يتسنى لنا العمل بموجبه».
وعلى صعيد الكتل والائتلافات السياسية، فإنه، وطبقا للحراك السياسي الموجود حاليا بين أطراف العملية السياسية لغرض خوض تلك الانتخابات، فإنه باستثناء التيار الصدري الذي حسم موقفه منذ وقت مبكر مقررا دخول تلك الانتخابات في قائمة مستقلة، وبعد إجراء انتخابات داخل التيار لاختيار المرشحين الأفضل لخوضها، فإن باقي الكتل والائتلافات مثل ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي وباقي أركان التحالف الوطني، مثل ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى لا تزال تجري حوارات داخلية من أجل بلورة موقف نهائي بشأن الكيفية التي يمكن لها دخول انتخابات مجالس المحافظات بموجبها.
النائب في القائمة العراقية عن وحدة العراق شعلان الكريم، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة العراقية باقية كائتلاف أكبر، وليس في نيتنا التفريط به بأي شكل من الأشكال، لكن من المحتمل أن يتم تجديد الائتلاف، ومن المحتمل أن تظهر كتل أخرى بمسميات جديدة».
وأضاف: «وعلى صعيد انتخابات مجالس المحافظات، فإن هناك اتجاها لتشكيل قائمة انتخابية من داخل (العراقية)، وقد تكون هناك ائتلافات مزدوجة أو ثلاثية أو رباعية، وقد تتحالف هذه الكتل قبل خوض الانتخابات أو بعدها».
وفي السياق نفسه، أكد عضو البرلمان عن القائمة العراقية أيضا حمزة الكرطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوارات داخل القائمة العراقية، بوصفها القائمة التي فازت بأعلى المقاعد في الانتخابات البرلمانية الحالية، لا تزال جارية بشأن الكيفية التي يمكن لنا من خلالها إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع بقاء مشروع العراقية الوطني».
وأضاف الكرطاني وهو نائب مستقل داخل القائمة أن «الحوارات قطعت شوطا جيدا مع حرص كامل على عدم التفريط بمشروع (العراقية) على الرغم من التنوع في الكتل والكيانات ضمن (العراقية) بعكس ما كان، وربما لا يزال يراهن الكثيرون على تفتيت هذا المشروع من خلال تفكيك القائمة العراقية الأم».
وعلى صعيد التحالف الوطني، فإنه وطبقا لما أعلنه النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي علي شبر، فإن هناك حوارات جارية حاليا بين المجلس الأعلى وبعض الكتل المنضوية في التحالف الوطني للدخول بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقال شبر في تصريح إن «هناك محاولات وحوارات بين المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، وتيار الإصلاح الوطني، برئاسة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، لبحث سبل حل الأزمة السياسية في البلد، وإيجاد نوع من التفاهمات في موضوع دخول الانتخابات»، مرجحا «دخول الكتل المتحاورة في الانتخابات بقائمة واحدة، وإن كانت قد تواجه اعتراضات من أطراف سياسية».
وأضاف أن «اللقاءات التي جرت بين رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم ورئيس الوزراء ورئيس التحالف الوطني تصب في اتجاه التفاهم على مثل هذا التحالف الانتخابي».