وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس تهم إثارة الشغب وتقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع لـ80 موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الأردن بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية. وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت 158 شخصا، حيث تم الإفراج عن 20 منهم لعدم توفر الأدلة، وهناك الآن 138 موقوفا يشتبه بإثارتهم أعمال عنف وشغب خلال الاحتجاجات.
وشهد الأردن، منذ يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجات واسعة، اندلعت بمختلف المحافظات، فور إعلان الحكومة الأردنية عن رفع أسعار المشتقات النفطية، بنسب تتراوح بين 10 وأكثر من 50 في المائة، لمواجهة عجز في موازنة الدولة، يقدر بنحو خمسة مليارات دولار.
وخلفت أعمال الشغب والتخريب، التي رافقت هذه الاحتجاجات وطالت مؤسسات حكومية، بما فيها مراكز أمنية وممتلكات خاصة، مقتل شاب أردني وإصابة 71 شخصا آخر، من بينهم 54 عنصرا من قوات الأمن والدرك، بالإضافة إلى 17 مدنيا.
وما زال التوتر سائدا في الأردن على إثر رفع أسعار المحروقات، إذ نفذت النقابات المهنية في الأردن أمس إضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد أبو غنيمة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العمل توقف بكل النقابات الـ15 باستثناء نقابة الممرضين ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا (حسب التوقيت المحلي) وحتى الساعة الثانية بعد الظهر» أمس.
من جهته، قال نقيب الأطباء أحمد العرموطي إن «قرار الإضراب استثنى أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى». وأضاف: «نأمل أن يكون هناك تجاوب من الحكومة»، مشيرا إلى أن «الأطباء متضررون من هذا الرفع وأصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة».
من جانبها أعلنت نقابة المعلمين الإضراب عن العمل أمس. وقال أيمن العكور الناطق الإعلامي باسم النقابة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «نسبة المدارس التي التزمت بالإضراب تراوحت بين 70 إلى 75 في المائة» في عموم البلاد.ودافع رئيس الوزراء أول من أمس عن قرار الحكومة رفع الدعم، إذ قال خلال لقائه عددا من الصحافيين: «أجزم بصفتي مختصا وبحكم خلفيتي الاقتصادية أن هذا القرار لا بديل عنه وكان لا بد منه من أجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة». وأضاف أن «هذا القرار كان لا بد أن يتخذ قبل سنتين لكن الربيع العربي لم يسمح للحكومات السابقة باتخاذه»، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة «ستوفر للدولة 30 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي». وأوضح النسور الذي شكل حكومته قبل 39 يوما: «أدركت منذ توليت مسؤولياتي أن هذا القرار لا يمكن أن يؤجل أبدا»، مشيرا إلى أن «الوضع المالي لا يمكن أن ينتظر أبدا».