مع دخول الحملة الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الخامس، بات النقص في المواد الغذائية ملموسا تماما، بسبب ما يفرضه القصف الإسرائيلي على حرية الحركة بين مناطق القطاع.
معظم تجار المواد الغذائية الذين يزودون المحال التجارية في أرجاء القطاع أوقفوا أعمالهم، حيث إن التحرك في شارع صلاح الدين، الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، بات مخاطرة كبيرة؛ لا سيما في ظل استهداف طيران الاحتلال سيارات ودراجات نارية بزعم أنها تقل نشطاء في المقاومة، الأمر الذي يجعل التحرك على هذا الشارع يقترن بتهديد للحياة.
لكن الأمر لا يتعلق فقط بتجار الجملة، بل بشكل أساسي بأصحاب المحال التجارية والبقالات التي بات معظم أصحابها يفضل إغلاقها بسبب الخوف من عمليات القصف، لا سيما أن معظمها يقع في شوارع المدن ومخيمات اللاجئين الرئيسة التي تحولت إلى ساحات للقصف.
ومن المؤكد أن هناك نقصا كبيرا في توريد الخضار، فعلى الرغم من أن قطاع غزة حقق كفاية ذاتية في الخضار، فإنه منذ بدء الحملة العسكرية بات معظم المزارعين غير قادرين على جني محاصيل الطماطم والبطاطا والخيار والكوسة وغيرها من الخضار، حيث تقع معظم الأراضي الزراعية في مناطق التماس المتاخمة للخط الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة. وحتى أولئك الذين يملكون أراضي زراعية بعيدة عن مناطق التماس، فإن قدرتهم على نقل محصولهم لبيعه في المدن ومخيمات اللاجئين محفوفة بالمخاطر بسبب عمليات القصف. إن المخاطر الناجمة عن التحرك في المناطق الزراعية كبيرة جدا، لأن جيش الاحتلال يستخدم طائرات حربية نفاثة من طراز «إف 15» في قصف هذه المناطق بحجة أنها تضم منصات لإطلاق الصواريخ على المستوطنات اليهودية.
في الوقت ذاته، فإن نقل المساعدات التي تصل قطاع غزة أمر بالغ الصعوبة لنفس السبب. ومما يزيد ظروف الحياة تعقيدا انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، حيث يقطع كل ثماني ساعات لمدة ثماني ساعات أخرى، بسبب النقص في الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وفي كثير من الأحيان، فإن انقطاع التيار الكهربائي يستمر ضعف هذه المدة، بسبب تعمد جيش الاحتلال قصف مولدات الكهرباء في كثير من المناطق، بحيث إن الأمر يستغرق وقتا طويلا لإصلاح هذه المولدات. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك نقصا كبيرا في وقود السيارات والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء التي تعمل في المنازل. وبسبب تعمد إسرائيل استهداف الأنفاق التي يتم تهريب الوقود عبرها، فقد حدث نقص كبير في الوقود، على الرغم من أن الحكومة ألزمت محطات الوقود ببيع كل ما لديها وفق حصة لكل شخص.