تحت عنوان «لا للعنف ونعم للديمقراطية» انعقد في العاصمة الإيرانية لليوم الثاني، بدعوة من طهران، ما وصفته الحكومة السورية بأنه «مؤتمر الحوار الوطني» جامعا الموالاة والمعارضة، التي يبدو واضحا أنها تقتصر على ما يعرف بـ«معارضة الداخل الحديثة الصنع»، بحسب ما وصفها سمير النشار، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري. وفي حين رفض المشاركون في المؤتمر أي تدخل عسكري في سوريا وأي حل يفرض من خارج البلاد، كان لوزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي كلمة أعلن فيها الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر وتوسيع دائرة الحوار لتشمل جميع أطياف المعارضة.
وأوضح أن «المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن إيقاف العنف في سوريا هو الخطوة الأولى لحل الأزمة»، مشيرا إلى أن الحكومة السورية أعلنت أنها مستعدة للحوار مع المعارضة للتوصل إلى حل سياسي في حين أن البعض من المعارضة رفض ذلك، «بما يعني أن موقف الرفض هذا هو تكريس للعنف وإراقة مزيد من الدماء».
وحول هذا المؤتمر، قال النشار لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو واضحا أن الأطراف التي صنفتها الحكومة السورية بأنها معارضة، لا تمت بصلة إلى المعارضة.. بل هي تعمل تحت رعاية النظام الذي قام بتصنيعها حديثا ليقول إنه يتحاور معها»، مشيرا إلى أن هيئة التنسيق الوطنية التي تعرف بمعارضة الداخل، اعتذرت بدورها عن عدم المشاركة. ورد النشار - على صالحي الذي قال إن رفض المعارضة المشاركة في الحوار هو تكريس للدماء والعنف - قائلا: «إذا كانت إيران حريصة على دماء السوريين لما كانت دعمت النظام سياسيا وماليا وعسكريا»، معتبرا أن مزاعم إيران لا صحة لها.. مضيفا أن «الثورة السورية بقيت 6 أشهر وهي تنادي بالسلمية قبل أن يلجأ الثوار إلى السلاح دفاعا عن أنفسهم بعدما سقط آلاف القتلى».
وفي حين لفت النشار إلى أن المجلس الوطني لم يتلق دعوة لحضور المؤتمر، أكد أنه «لو تم ذلك كان سيرفض المجلس المشاركة»، معتبرا أنه «لو لم تعمد روسيا وإيران إلى دعم النظام لكانت موازين القوى تغيرت والنظام تهالك منذ زمن».
وعلى هامش المؤتمر أيضا، اعتبر وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر أن «الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية»، مشيرا إلى أن «عملية التغيير أمر يخص السوريين وحدهم». ورأى حيدر أن غياب دول إقليمية يأتي من منطلق عملها على تفكيك وضرب الدولة السورية والذهاب بالمعركة بين الأفرقاء السوريين إلى مرحلة اللاعودة بعيدا عن طاولة الحوار، لافتا إلى أن إيران لم تطرح شيئا سوى استعدادها لاستقبال السوريين للحوار من دون التدخل في بنية التغيير وآلياته، وأن غياب المعارضة الخارجية وعزوفها عن المشاركة يؤدي إلى إقصائها لنفسها بنفسها.
بدوره، وصف نائب رئيس الحكومة السورية، المعارض السابق قدري جميل، الوضع في سوريا بأن هناك خطين متوازيين في الأزمة السورية: الأول هو الحوار والثاني خط العنف، «وكلما ارتفع مستوى الحوار انخفض مستوى العنف»، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم القوى الوطنية السورية الرافضة للتدخل الخارجي والمعادية للعنف بغض النظر عن موقعها بالداخل أو بالخارج، واعتبر أن هناك مخططات أميركية - صهيونية يتوقف تمريرها على إزالة «عقبة سوريا» وتدميرها، ولكن سوريا ستخرج من الأزمة أقوى من ذي قبل.
إلى ذلك، أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري أحمد الكوسا في تصريح له أن القوى المشاركة في المؤتمر تسعى إلى الخروج بصيغة توافقية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، وقال إن الحراك الذي شهدناه برعاية أميركية وتركية (يقصد بذلك مؤتمر الدوحة الأخير) يهدف إلى تصعيد أعمال العنف، وإيجاد أجواء تؤدي إلى التدخل الخارجي بالشأن السوري، معتبرا أن المشاركين في مؤتمر طهران يحاولون من خلال النقاش والحوار الوصول إلى صيغة توافقية نستطيع من خلالها إيجاد حل سياسي يساهم في وقف إراقة الدماء والعنف.