شدد مجلس الوزراء السعودي على استنكار المملكة العربية السعودية وتنديدها للاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مدينة غزة، ودعا إلى مطالبة مجلس الأمن بأن يكون «أكثر صرامة وأن يتحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على وقف الاعتداءات على الأبرياء المحاصرين في غزة»، منوها بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي توجه وأعضاء المجلس من الأمراء والوزراء، بالشكر لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من نجاح للعملية الجراحية التي أجريت له في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، داعين الله أن يحفظه من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية.
وأطلع الأمير سلمان مجلس الوزراء على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة, أن مجلس الوزراء تناول الجهود المبذولة لبحث تطورات الأوضاع في سوريا ومنها الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية، واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، وأعمال الاجتماع العربي الأوروبي الثاني على مستوى وزراء الخارجية، وعبر عن تقدير المملكة لجميع تلك الجهود، معربا عن تطلع المملكة إلى جهود أكثر في اتجاه توحيد الإرادة الدولية لمعالجة الأزمة السورية وتوفير سبل الدعم اللازمة على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة.
وبين الوزير خوجه أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقدير المملكة لإعلان جيبوتي الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وما عبر عنه من تأكيد على المبادئ التي تضمنتها مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وترحيبه بمقترح خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر الإسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية.
ونوه المجلس بتوقيع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، وعد ذلك خطوة مهمة للإسهام في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني لما فيه صالح دول وشعوب المجلس.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع الوطني في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.