عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور في مصر أمس مؤتمرا صحافيا موسعا تحدثت فيه عما أنجزته حتى الآن، وجاء المؤتمر بعد يوم واحد من إعلان عدد من ممثلي القوى والمؤسسات المدنية في مصر انسحابهم من الجمعية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد في موعد أقصاه الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، اعتراضا على ما اعتبروه «كتابة دستور يخدم مصالح فئات وأحزاب بعينها ولا يخدم الصالح العام»، وقال عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، إن الجمعية مستمرة في عملها على الرغم من الانسحابات، مؤكدا أن الجمعية «لا تسلق» الدستور كما تتهمها القوى المنسحبة، مشيرا إلى أن أعضاءها مصرون على الانتهاء من الدستور في الوقت المحدد.
من جانبه، قال الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «انسحاب القوى المدنية من (تأسيسية الدستور) أمر متأخر، ولكنه جيد للغاية»، وتابع حمزاوي، الذي كان انسحب من الجمعية التأسيسية الأولى للدستور في مارس (آذار) الماضي: «المنسحبون اكتشفوا أن الدستور بالفعل مشوه، وأن التشويه ليس له علاقة -على عكس ما يدعي البعض - بأمور متعلقة بالشريعة أو تطبيقها، ولكن التشويه له علاقة بأمور هندسة وهيكلة النظام الجديد في الدستور المقترح؛ حيث بدا أن هناك رغبة في استمرار نظام سياسي غير ديمقراطي، واستمرار الاستبداد الرئاسي، وبرلمان منقوص الصلاحيات، وحقوق اقتصادية واجتماعية غائبة لدرجة أن عمالة الأطفال ينص عليها رسميا في الدستور، إضافة إلى مواد كارثية أخرى في أبواب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفي كل ما هو متعلق بهندسة النظام السياسي الجديد، وصلاحيات الرئيس الواسعة، وضعف البرلمان، والهيئات الرقابية غير المستقلة، لأن الرئيس هو من يعين رؤساءها، مما يخلق نظاما غير ديمقراطي مرة أخرى».
وأضاف الدكتور عمرو دراج، وهو مرشح سابق للانتخابات البرلمانية عن حزب الحرية والعدالة، في المؤتمر الذي عقد بمقر مجلس الشورى المصري: «نود أن نطمئن الشعب المصري أننا لا نسلق الدستور كما يدعي البعض، وأننا أتممنا حتى الآن 60 ألف ساعة عمل في إنجاز المسودات وجلسات الاستماع والمناقشات مع الخبراء الذين استعانت بهم الجمعية من الخارج من أجل التوصل لأفضل ما يمكن بشأن كل مادة من مواد الدستور»، وتابع: «انتهينا حتى الآن من مائة مادة، وما يثار من أنه على رقبتنا سيف خوفا من انتهاء المدة الدستورية للانتهاء من المسودة، وهي ستة أشهر منذ الإعلان عن تشكيلها، غير صحيح، ونحن حريصون على الانتهاء في الموعد المحدد قبل 12 ديسمبر المقبل، لكي تنتهي مرحلة الاضطراب السياسي التي تمر بها مصر، ولكن ليس عن طريق الاستعجال أو السلق».
وشارك في المؤتمر الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مقرر لجنة الصياغة، والمهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية، والمهندس محمد عبد المنعم الصاوي المتحدث الرسمي الجديد باسم الجمعية، وقال ماضي، إن كل مادة أخذت حقها من النقاش لأكثر من خمسين مرة، مضيفا: «بعض المنسحبين لم يشارك معنا بجدية»، وأضاف: «بعد نقاش، وصلنا إلى حل توافقي على أن نضع مادة في (السلطة التشريعية) تحظر سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، ووافق الكل ثم تراجع البعض، وطالبنا بأن يكون الأزهر هو المفسر لمادة (مبادئ الشريعة)، وهو ما تم، ووافق كل الحضور ما عدا عمرو موسى تحفظ على كلمة مصادرها».
من جانبه، طالب المتحدث الرسمي باسم التأسيسية المهندس محمد الصاوي ممثلي الكنائس بالعودة إلى اللجنة قائلا: «لقد شاركوا بشكل جيد في أعمال الجمعية». وكان 12 من السياسيين المصريين انسحبوا أول من أمس (الأحد)، من الجمعية التأسيسية قائلين إنه: «تم تجاهل مقترحاتهم»، جاء ذلك بعد انسحاب خمسة أعضاء آخرين هم ممثلو الكنائس المصرية الثلاث الكبرى، إضافة إلى ثمانية من عشرة أعضاء في اللجنة الاستشارية، التي تقدم مساعدة فنية للجمعية.