خالف راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية بقية القيادات السياسية في بلاده، وقال على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول «المواطنة والأقليات في العالم الإسلامي»، الذي تحتضنه الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، إن الإضراب عن الطعام يبقى موضوع اجتهاد ولا يوجد «نص ديني صريح يشرعه أو يمنعه»، على حد تعبيره.
ولم ينكر الغنوشي أمام وسائل الإعلام لجوء حركة النهضة خلال نضالها ضد نظام الرئيس زين العابدين بن علي إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة للدفاع عن النفس، والتعريف بمجموعة من القضايا السياسية والحقوقية، بيد أنه استدرك ليؤكد على ضرورة الحفاظ على النفس البشرية وعدم هلاك النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
وكانت حركة النهضة بمعية الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي قد شنت مجموعة من الإضرابات عن الطعام، من بينها إضراب سنة 2005، بمناسبة انعقاد قمة المعلوميات في تونس، وذلك للتعريف بعمليات التضييق على الحريات الفردية والجماعية التي كانت سائدة في تلك الفترة.
إلى ذلك، اعتبر البشير بن حسين أحد قادة التيار السلفي ونائب رئيس الرابطة التونسية للعلماء والدعاة، في محاضرة ألقاها مساء السبت الماضي بالقصر الرئاسي بقرطاج، إن الإضراب عن الطعام المؤدي إلى الموت لا دليل له من الناحية الشرعية سواء في القرآن أو في السنة، وإن القران قد نهى عنه.
ودعا بن حسين إلى التعجيل بمحاكمة أنصار التيار السلفي، وخاصة المتهمين بالاعتداء على السفارة الأميركية في تونس، من أجل أن يسعى أكثر من 50 سلفيا يشنون بدورهم إضرابا عن الطعام داخل سجن المرناقية غرب العاصمة، إلى التوقف عن الإضراب.
وأضاف بن حسين أن التحاور وإنصاف أنصار التيار السلفي مسألة ضرورية خلال الفترة المقبلة، بهدف تجنيب المجتمع التونسي «فتنة الانقسام».
وأبدت القيادات السياسية التونسية، وجهات نظر مختلفة حول مشروعية الإضراب عن الطعام المؤدي إلى الموت، وذلك على خلفية وفاة شابين تونسيين من أنصار التيار السلفي، الأمر الذي خلف جدلا واسعا حول تحديد المسؤولية عن الوفاة. وصرح الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بأنه لا مجال لابتزاز الدولة التونسية عبر الإضراب عن الطعام. ونبه المرزوقي في محاضرة ألقاها يوم السبت الماضي بالقصر الرئاسي في قرطاج حول التيار السلفي، إلى خطورة ترك الأبواب مواربة، وعدم حسم مسألة الإضراب عن الطعام المؤدي إلى الموت.
واعتبر أن هذا السلوك الخطير قد يضعف العدالة، ويقضي على مصداقية المحاكم ومن ورائها مصداقية الدولة.