يعتزم موظفو البلديات في المغرب شن إضراب عام جديد عن العمل لمدة يومين ابتداء من يوم غد (الأربعاء)، وبالموازاة مع ذلك سينظمون وقفة احتجاج أمام البرلمان بعد غد (الخميس)، بدعوة من ثلاثة اتحادات عمالية، كما قرروا التوقف عن العمل لمدة ساعتين كل يوم جمعة من كل أسبوع.
ويأتي هذا التصعيد الجديد في الاحتجاج ردا على عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب موظفي البلديات الذين يعانون، كما يقول بيان أصدرته ثلاث نقابات، من «التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب من هزالة الرواتب والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتأهيل، واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء من كل الاتفاقات، وتعطيل وتأخير الاستفادة من حذف الدرجات الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية ومن امتحانات الكفاءة المهنية».
وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي الأمين العام لـ«المنظمة الديمقراطية للشغل» لـ«الشرق الأوسط» إن قرار مواصلة الإضراب اتخذ احتجاجا على التهديد المتواصل من قبل وزارة الداخلية بضرب الحقوق النقابية لموظفي البلديات بقرارها الخصم من رواتب المضربين، وتراجعها عن التزاماتها، مشيرا إلى أن موظفي البلديات يعيشون أوضاعا مزرية جراء تهميشهم والتمييز الذي يطالهم دون باقي القطاعات الحكومية.
وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة إلى هؤلاء الموظفين بشأن تعطيل مصالح المواطنين نتيجة إضراباتهم المتكررة، قال النحيلي إن موظفي البلديات هم بدورهم مواطنون لديهم احتياجات معيشية، بيد أنهم يتقاضون رواتب أقل من موظفي باقي القطاعات الحكومية التي حذفت منها الدرجات الوظيفية الدنيا، موضحا أن هناك موظفين يحملون شهادات جامعية، مثل الإجازة والماجستير والدكتوراه، بيد أن الرواتب التي يتقاضونها لا تتلاءم والشهادات التي حصلوا عليها، كما أنهم محرومون من الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية.
واعتبر بيان النقابات الثلاث، وهي: المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والنقابة المستقلة للجماعات المحلية (البلديات)، قرار وزارة الداخلية الخصم من رواتب المضربين، مخالفا لمقتضيات جميع الدساتير التي عرفها المغرب بخصوص الإضراب، ومخالفا لدولة الحق والقانون، وتدخلا سافرا في شؤون البلديات، غالبا ما كانت وزارة الداخلية ترفضه، حيث تمتنع عن التدخل لتنفيذ أحكام قضائية لفائدة الموظفين أو التراجع عن قرارات الإيقاف عن العمل لأسباب نقابية، بدعوى أن لا سلطة قانونية لها على رؤساء البلديات. جدير بالذكر أن قرار الخصم من رواتب المضربين عن العمل اتخذ من قبل الحكومة ويشمل جميع القطاعات الحكومية. وذلك عملا بمبدأ «الأجر مقابل العمل». لكن النقابات ترى أن البلديات هي تحت سلطة رؤساء هذه البلديات وليس الحكومة.
وكان محند العنصر وزير الداخلية المغربي قال في وقت سابق إن الوزارة تدرس مساواة موظفي البلديات مع موظفي باقي القطاعات الحكومية، لكنه أكد بدوره أن أيام الإضراب ستخصم من رواتب الموظفين المضربين.