تدخلت الشرطة المغربية لمنع تنظيم مظاهرة من طرف «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية في الرباط ضد مخصصات البلاط الملكي في موازنة الدولة. وبررت الشرطة تدخلها بعدم وجود ترخيص للمظاهرة. وكانت «حركة 20 فبراير» قد حاولت في أغسطس (آب) الماضي تنظيم مظاهرة ضد حفل «البيعة» التقليدي السنوي، لكن قوات الأمن منعتها كذلك.
وحاولت مجموعة صغيرة من «حركة 20 فبراير» والمساندين لهم، مساء أول من أمس، التجمع أمام محطة القطار التي تتوسط الرباط، لكن الشرطة منعتهم وأجبرتهم على الابتعاد عن المكان الذي يفترض أن يتظاهروا فيه. وتعرض نشطاء حقوقيون للتعنيف من طرف الشرطة من بينهم خديجة الرياضي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها عبد الحميد أمين حينما حاول نشطاء «حركة 20 فبراير» الجلوس على أحد أرصفة شارع محمد الخامس، فتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريقهم، واقتادوا بعض المتظاهرين نحو سيارات الشرطة، وهو ما أدى إلى حدوث احتكاكات بين الطرفين، وجرت عملية مطاردة في شوارع فرعية، خاصة بعد أن قام متظاهرون بترديد بعض الشعارات.
وقال أمين للصحافيين إنه أصيب برضوض في رجله وظهره، مشيرا إلى أنه وزملاءه تعرضوا للتعنيف رغم أنهم حاولوا الجلوس فوق رصيف قرب «ساحة البريد» (وسط شارع محمد الخامس).
وقال أمين إن المحتجين يريدون فتح نقاش حول موازنة البلاط الملكي. وزاد قائلا: «إنها موازنة كبيرة في ظل وضعية أزمة»، على حد اعتقاده.
وقال صحافيون إنهم تعرضوا للضرب خلال تغطيتهم للمظاهرة. وكان عشرات الصحافيين تظاهروا الخميس الماضي أمام وزارة العدل المغربية في العاصمة الرباط للاحتجاج على العنف الذي يتعرضون له من طرف قوات الأمن خلال تغطيتهم للمظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية.