أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء أمس مرسوما بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول والذي يمنح أعضاء مجلسي النواب والأعيان (البرلمان) راتب تقاعدي مدى الحياة.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني وجه رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها على ضرورة أن تباشر الحكومة بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتا في الفهم والتطبيق بما قد يعتبر مسا بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة لا تراعي الصالح العام.
وقال مصدر مطلع إن صدر المرسوم الملكي يأتي تأكيدا على حرص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة ويعد أمرا ضروريا لإعادة التوازن لأسس احتساب التقاعد بشكل يعالج التشوهات الحالية التي تضغط على موارد الدولة وترتب التزامات غير منصفة على أجيال المستقبل ويكرس العدالة بين المتقاعدين بجميع فئاتهم.
وأضاف المصدر أن عدم موافقة العاهل الأردني على إعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يأتي أيضا في سياق رؤيته الحريصة على إرساء مبادئ العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع وعدم السماح لأي فئة بتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا من خلال تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تتطلب من الجميع ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام وضمن التوجه التقشفي المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة.
وكان القانون المؤقت الذي أقرته حكومة الأردنية برئاسة سمير الرفاعي عام 2010 قد حظر التقاعد على أعضاء السلطة التشريعية، إلا أن مجلس الأمة بشقيه «الأعيان والنواب» رفضا القانون المؤقت في جلسة مشتركة عقدت بتاريخ 24 أبريل (نيسان) الماضي ما أدى إلى قيام الحكومة السابقة برئاسة فايز الطراونة بإبطاله في 15 مايو (أيار) الفائت.
وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن خزينة الدولة تتكبد مبلغ 54 مليون دينار رواتب تقاعدية لنحو 1500 من الوزراء والأعيان والنواب مدى الحياة إلا أن وزارة المالية أصدرت بيانا قالت، إن «المبلغ التقاعدي للوزراء والأعيان والنواب يصل إلى نحو 14 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار أردني)» يشار إلى أن الخزينة تعاني عجزا ماليا يقدر بنحو 7.7 مليار دولار للعام الحالي بسبب ارتفاع فاتورة النفط وانقطاع الغاز المصري وتدني المساعدات الخارجية.