يعتزم أبو قتادة، رجل الدين الأردني - الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ«أبو قتادة»، المفرج عنه الأسبوع الماضي من سجن لونغ لارتن بشمال إنجلترا، مقاضاة الحكومة البريطانية والمطالبة بـ10 ملايين جنيه إسترليني كتعويض عن احتجازه بشكل «غير قانوني».
وأوردت «ديلي ميل» نقلا عن عائلة رجل الدين أنه يعتزم المطالبة بالتعويض لتعرضه طويلا لـ«سوء المعاملة»، وذلك بعد إطلاق سراحه الأسبوع الماضي وقرار القضاء بعدم تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهاب هناك.
وكانت محكمة أوروبية قد قضت عام 2009 بأن «أبو قتادة»، الذي وصفه قاض بأنه سفير زعيم تنظيم القاعدة في أوروبا، تم احتجازه من دون محاكمة وبشكل جائر في سجن «بيلمارش» البريطاني الذي يخضع لحراسة أمنية صارمة لعدة سنوات. وسبق أن حكمت له «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» منذ 3 سنوات بتعويض أقل من ذلك بكثير، بعد أن قضت هيئة المحكمة بعدم قانونية احتجازه في «سجن بيلمارش» الخاص بالحالات شديدة الخطورة من دون محاكمة. إلا أن أسرة الرجل تقول إن آماله في الفوز بتعويض أكبر ازدادت بعد أن حكمت محكمة الهجرة الخاصة يوم الاثنين الماضي بأن هناك احتمالا حقيقيا بأن تستخدم ضده أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في حال إعادته إلى الأردن من أجل محاكمته هناك.
وقد عاد أبو قتادة إلى منزل أسرته في لندن بكفالة، بعد أن قضى ما يقرب من 7 سنوات خلف القضبان، وهو يقيم في شمال لندن مع زوجته وأبنائه الـ5، ويتعيش من راتب تخصصه له الدولة من الضمان الاجتماعي، ويقال إن عائلته تتلقى نحو ألف جنيه إسترليني شهريا. وقال شقيقه إبراهيم عثمان: «لقد قال إنه يأمل في الحصول على 10 ملايين جنيه إسترليني بسبب دخوله السجن ظلما. وهو يقول إنه بمجرد الانتهاء من إجراءات رفع الدعوى القضائية، سيطالب بتعويض عن سوء المعاملة الموسع الذي تلقاه. إنه لم يفعل شيئا ضد الشعب البريطاني، إلا أن السلطات البريطانية وضعته في السجن لسنوات طويلة».
وبموجب شروط خروجه من السجن بكفالة، يسمح له بالخروج ما بين الساعة 8 صباحا و4 مساء، على أن يخضع خلال هذه الفترة لمراقبة رجال الشرطة والاستخبارات الداخلية البريطانية، كما يمنع أيضا من إمامة الصلاة أو إلقاء الخطب أو المحاضرات أو تقديم التوجيه الديني أو إصدار الفتاوى إلا لزوجته وأبنائه داخل المنزل فقط. ويمنع عليه أيضا الاقتراب من الإنترنت، أو التواصل مع قائمة من قيادات الحركة الأصولية داخل وخارج بريطانيا. وذكرت تقارير إخبارية أن تكاليف المعركة القضائية التي خاضها أبو قتادة لمنع تسليمه إلى الأردن كلفت دافع الضرائب البريطاني نحو 3 ملايين جنيه إسترليني، إلى جانب 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى ستنفقها بريطانيا كل عام للاحتفاظ به في بريطانيا.
ويخضع أبو قتادة (52 عاما) حاليا للمراقبة على مدار الساعة في لندن، حيث تم تكليف نحو 60 عنصرا من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.