منعت الأجهزة الأمنية وصول مسيرة النقابات المهنية التي انطلقت من مبنى النقابات المهنية في الشميساني إلى منطقة الدوار الرابع في جبل عمان، حيث مقر رئاسة الحكومة أمس (الاثنين)، وصفّت حاجزا من قوات الدرك لتوجيه المسيرة إلى الساحة الكبيرة المجاورة لرئاسة الوزراء، إلا أن إصرار المشاركين بالوصول وبعد منعهم، وقفوا وسط الشارع المقابل للبوابة الجنوبية للرئاسة.
وهتف المشاركون «اللي بيرفع بالأسعار بده البلد تولع نار» و«ليش نسكت نسكت ليش ليش ما ظل لنا لقمة عيش» إضافة إلى «ذبحتونا عالحدين وغرقتوا الأردن بالدين».
ورفعوا لافتات كتب عليها «لا لرفع الأسعار» و«حذاري من جوعي وغضبي».
وانسحب من المظاهرة عدد كبير من المشاركين بعد أن هتف البعض «الشعب يريد إسقاط النظام».
وكانت النقابات المهنية نفذت الأحد إضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية.
وألقى بعض المشاركين كلماتهم التي دعوا فيها رئيس الوزراء عبد الله النسور بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
من جهته قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات في تصريحات للصحافيين أن حكومة الدكتور عبد الله النسور سقطت شعبيا ووصفها بـ«الساقطة» بعد إصدارها قرار رفع الأسعار الذي اتخذته وسط الرفض الشعبي.
وتابع الفلاحات إن «الحكومة تدعي بالدولة وعليها سحب القرار على الفور، لكنها مأزومة ولا تستطيع ذلك لأنها لم تخرج من رحم البرلمان الذي يختاره الشعب».
من جانبه قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة إن النقابات المهنية ما زالت ترفع مطلب «إصلاح النظام» وما خرج من هتافات خلال مسيرة اليوم وخرجت عن هذا النطاق لا تمثل النقابات على الإطلاق.
وطالب أبو غنيمة عدم الانجرار وراء العنف والعض على الجراح «مثل ما عضت النقابات والمشاركون بمسيرة اليوم على جراحاتهم ولم ينجروا للعنف بعدما منعوا من الوصول للدوار الرابع كما كان مقررا».
وكان 9 نقباء انسحبوا من المسيرة المركزية التي سيرتها النقابات المهنية، باتجاه رئاسة الوزراء، لخروج «المسيرة عن مسارها الوطني» بحسب بيان صادر عن مجلس النقباء.
وجاء في البيان، الموقع باسم نقابات المحامين والصيادلة والصحافيين والمقاولين والجيولوجيين وأطباء الأسنان والفنانين والممرضين وجمعية مدققي الحسابات، إنه «في الاجتماع الطارئ لمجلس النقباء الذي عقد ظهر أمس (الاثنين) واتفاق المجتمعين على برنامج المسيرة النقابية للتعبير من خلالها على موقف النقابات المهنية ورفضها القاطع لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي أثقل كاهل المواطن من الطبقة الفقيرة والوسطى، حيث تم الاتفاق على أن تكون المسيرة صامتة ومعبرة دون رفع أي شعارات وذلك من لحظة انطلاق المسيرة إلى نهايتها، التي كان من المفترض أن يتم في نهايتها إلقاء كلمة لرئيس مجلس النقباء يعبر فيها عن موقف النقابات الرافض لقرارات الحكومة الأخيرة والانحياز لمطالب الشعب بعدم رفع الأسعار».
وأضاف البيان: إن النقابات المهنية قد فوجئت رغم التحذير المسبق بوجود أشخاص قاموا بإطلاق شعارات أثناء المسيرة تخالف ما تم الاتفاق عليه.
وقال: «سار النقباء ضمن المسيرة على أمل أن يتدخل رئيس مجلس النقباء بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والالتزام بما تم الاتفاق عليه، غير أنه لم يفعل ذلك مما اضطر غالبية النقباء للانسحاب من المسيرة رغم وجاهة ما خرجت إليه وبالتالي فإن هذه المسيرة أصبحت لا تمثل النقابات المهنية».
على صعيد متصل أعلن نقيب المعلمين الأردنيين مصطفى الرواشدة تعليق إضراب المعلمين، وذلك بعد جلسة عقدها مجلس النقابة عصر الاثنين مؤكدا أن قرار تعليق الإضراب اتخذه مجلس النقابة انحيازا للوطن وأبنائه.
وكانت النقابة قد دعت إلى إضراب خلال اليومين الماضيين التزم به نحو 65 في المائة من المعلمين في المدارس الحكومية.
ومنذ أسبوع اندلعت احتجاجات في الأردن بعد رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب تراوحت بين 10 في المائة و53 في المائة لمواجهة عجز موازنة عام 2012 الذي قارب 7.7 مليار دولار في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
وأدى القرار إلى رفع أجور وسائط النقل العام في البلاد بنسبة 11 في المائة لوسائط النقل العاملة على الديزل و9 في المائة لوسائط نقل عاملة على البنزين بما فيها سيارات الأجرة.
وأدت أعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الأيام الماضية إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، فيما تم اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة.
وقدرت هيئات حكومية قيمة الأضرار الناتجة عن أعمال تخريب طالت أملاك وآليات بعض البلديات في المملكة بنحو 700 ألف دينار بما يعادل مليون دولار.