اتهمت قوى «14 آذار»، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقيام بمناورة قانونية نيابية، بعد تأكيده أنه «لا يجوز تعطيل المطبخ التشريعي تحت أي شعار»، في إشارة إلى مقاطعة نواب المعارضة للجلسات واجتماعات اللجان النيابية منذ اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن. كما انتقدت دعوته إلى جلسة نيابية عامة قبل ظهر يوم الثلاثاء في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، للاستماع إلى كلمة رئيس جمهورية أرمينيا سيرج سركيسيان، الذي يزور لبنان، فضلا عن إعلان عزمه دعوة مجلس النواب إلى جلسة نيابية للتضامن مع غزة، في وقت أثار فيه ترؤس نائب «حزب الله» نوار الساحلي اجتماعا للجنة الإدارة والعدل في غياب رئيسها بمثابة خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي سياق متصل، شدد النائب في كتلة «المستقبل» الدكتور أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط» على أن «محاولات الرئيس بري ستذهب سدى، وهو لن ينجح بجرنا إلى تنازل أو إلى القيام بما لا نرغب فيه». وقال: «لنكن واضحين بأننا نقاطع كل الاجتماعات التي تحضرها الحكومة، ولا مشكلة لدينا مع باقي الأطراف اللبنانية.. في حين أن (الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله يعتبر جلوسه مع الفرقاء اللبنانيين (كرم أخلاق) منه». ورأى «في الدعوات المتتالية لانعقاد المجلس النيابي، تارة لاستقبال الرئيس الأرميني أو للتضامن مع غزة، دليلا على أن الرئيس بري وفريقه محشورون ويحاولون استفزازنا».
وفي حين شدد فتفت على أن مقاطعة 14 آذار حق لها، فيما الرئيس بري يعتبرها «تخرب الدنيا» ، لافتا إلى أن «مناورات بري سيئة جدا ويا ليته حاول الاتصال بنواب تلقوا تهديدات بقتلهم لكنه لم يفعل كالعادة».
وقد وصفت مصادر مقربة من الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» مواقف «14 آذار» بأنها ولدنة (صبيانية). ورأت فيها «إفلاسا سياسيا وعجزا عن مواجهة جماهيرهم بعدما لم ينجحوا في تشكيل معارضة بناءة، لذا يحاولون اختلاق الأساطير».
ولم يستبعد فتفت أن «تحضر قوى 14 آذار للقاء خاص مع الرئيس الأرميني الذي لا نقاطع زيارته بالتأكيد»، مشيرا في ما يتعلق بالدعوة إلى جلسة تضامنية مع غزة إلى أنه «لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في التضامن مع غزة لأنه عندما كنا ندافع عن قضية فلسطين يعرف بالتأكيد من كان يرش الورد والأرز على الإسرائيليين عام 1982». وفي حين أوضح أن «المشاركة في الاحتفال الرسمي بذكرى الاستقلال لم تحسم بعد»، انتقد فتفت «الاستفزاز الواضح من قبل النائب نوار الساحلي»، معتبرا أن «ترؤسه لجلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية بمثابة انتهاك للنظام الداخلي لمجلس النواب، فيما يعتبر الرئيس بري نفسه الوحيد القادر على تفسيره».
وفي سياق متصل، قالت مصادر بري إن في «دعوة النواب للترحيب بالرئيس الأرميني في مجلس النواب اعتزازا بضيف لبنان واعتزازا للبنانيين بإخوانهم الأرمنيين»، مذكرة بأن الرئيس اللبناني ميشال سليمان هو من دعا نظيره الأرميني لزيارة لبنان ومنذ فترة طويلة قبل اغتيال اللواء الحسن. وأضافت في ما يتعلق بغزة: «هل الرئيس بري هو من قام بالاعتداء الإسرائيلي على غزة»، معتبرة أنه «من الطبيعي أن يكون بري متضامنا مع أهلنا بغزة ومع العرب ضد الإسرائيليين».
وسألت المصادر عينها: «هل هذه هي جريمة الرئيس بري»، معتبرة أنه «إذا سعى بشكل حثيث للبحث عن قواسم مشتركة أدانوه، وإذا سعى لردم الهوة بين الفرقاء أدانوه وإذا سعى للحفاظ على الاستقرار وأظهر وجه لبنان الحضاري والتضامني أدانوه».
من ناحيته، رد النائب نوار الساحلي بعد ترؤسه اجتماع لجنة الإدارة والعدل على الجدال الذي أثاره عقد الجلسة، فاعتبر أن «هناك خلطا بين القانون والسياسة»، داعيا «النواب إلى ترك السياسة بعيدا عن القانون وبعيدا عن أعمال المجلس». وقال إن «أعمال المجلس واللجان تحضيرية وليست تقريرية، لا نأخذ قرارا في اللجان أو اللجان المشتركة والقرار هو في الهيئة العامة، وبالتالي القرار هو قرار سياسي قانوني في الهيئة العامة والكلام عن قانونية الاجتماع أو عدم قانونيته».
وانتقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مقاطعة فريق «14 آذار»، وقال: «إذا كان الغياب يهدف إلى إسقاط الحكومة، فهي لا تسقط بمقاطعة اجتماع لجنة ما، وإذا لم يحضروا جلسة لجنة المال وأفقدوها النصاب، فلا تسقط الحكومة، إنما من يسقط هو حقوق المواطن ومصالح الناس».
في المقابل، قال النائب في كتلة المستقبل جمال الجراح: «نقدر حرص بري على العمل البرلماني وهذا تطور نوعي للعمل البرلماني بعد أن عطل المجلس لسنة ونصف»، مضيفا «مقاطعتنا لعمل اللجان يعود لأسباب أمنية إضافة إلى قرارنا مقاطعة كل ما يخص الحكومة».
وأكد النائب سيرج طورسركيسيان أن نواب «14 آذار» جاهزون لحضور الجلسة العامة للاستماع إلى كلمة الرئيس الأرميني شرط أن لا تكون الحكومة حاضرة وأعضاؤها جالسون أمامنا»، فضلا عن أن «يكون الوزراء النواب جالسين في أماكنهم النيابية، بصفتهم النيابية».